إستقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقيه، اليوم الأحد، اللواء محمد عزي سعيد مشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات، والعميد محمد حميدو هندي مدير مشروعات التطوير بوزارة التخطيط، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وأحمد الشريف المشرف العام على المراكز التكنولوجية، لبحث ومناقشة آليات تطوير خدمات المراكز التكنولوجية والموقف التنفيذي لآداء هذه المراكز.
وقدم اللواء محمد عزي المشرف على تطوير مشروعات خدمات المواطنين بالمحليات شرحًا تفصيليًا لتطبيق مشروع الحافظة والإيصال المميكنين للخدمات المُقدمة عبر المراكز التكنولوجية للمعاملات الخاصة بالمباني والتي تتضمن طلب بيان صلاحية موقع، وطلب ترخيص أعمال بناء، وطلب تجديد ترخيص أعمال بناء (إنشاء - تعديل - تعليه ) بالإضافة إلى طلب بدل فاقد رخصة بناء صورة طبق الأصل من الرخصة، وطلب سريان مفعول رخصة بناء، وطلبات التنازل عن رخصة مباني، وطلب تغيير المسكن من إداري لشخصي، وطلب شراء زوائد تنظيم، وكذلك خدمات طلب معاينة، طلب رخصة محطة تقوية محمول، طلب مطابقة، شهادة صلاحية المبنى لإشغال جزئى/ الكلي، طلب تعويض ضوائع تنظيم، طلب تغيير نوع الاستغلال لمسكن، إضافة إلى طلبات التصالح عن مخالفات المباني، وطلب موافقة المبانى، وطلب فتح ملف تجاوز مبانى، وطلب عمل تشطيبات داخلية دون المساس بالهيكل الانشائى، وطلب استئناف أعمال سبق إيقافها بقرار إيقاف، وطلب تظلم من قرار لجنة التنظيم والبت، والعديد من الخدمات الأخري التي تقدمها المراكز التكنولوجيه والتي يصل عددها إلى 140 خدمه ومفعل منها 42 خدمة إلكترونيه يستطيع المواطن تسجيلها والحصول عليها من المنزل والتي لا تتطلب توجه المواطن لطلب الخدمة.
ويأتي هذا التطوير في إطار مشروعات الدولة للتيسير على المواطنين وتقنين أوضاعهم المخالفة والحفاظ على حق المواطن والدولة من الضياع أو الإهدار وزيادة المتحصلات والقضاء على السداد العام.
وأوضح المشرف على مشروعات تطوير خدمات المواطنين بالمحليات أن مشروع تطبيق الإيصال والحافظة المميكنة يقضي على المشكلات الناتجة عن الخدمات المقدمة يدويًا ويحولها جميعها إلى خدمات إلكترونيه مربوطة بشاشات لوزارة المالية ودواوين المحافظات للإطلاع على كافة أنواع المعاملات وتوقيتات تقديم الطلبات والزمن المستغرق للحصول على الخدمة وضبط الكم المتراكم من الرخص الممنوحة للمحال وجميع الأنشطة، وكذلك تراخيص البناء وميكنتهم بشكل إلكتروني يتيح استكمال القاعده المعلوماتيه الكاملة عن المركز أو المدينه أو الحي وعمل مسح كامل لجميع التفاصيل المطلوب تدوينها لأماكنيه حصر المخالف وغير المرخص منهم والتعامل معه بشكل قانوني، فضلًا عن تكوين قاعدة بيانات مدققة لأعداد المواليد والوفيات يمكن من خلالها تحديد احتياجات كل محافظة في الخطة الخمسية للدولة.
وأضاف أنه من ضمن الخدمات المزود بها المشروع ميكنه مخاطبات الصادر والوارد بين مجالس المدن والإدارات الداخلية بالديوان العام والمديريات الخدمية موضح بها المكاتبات ونوعها من هام وعاجل وعاجل للغاية ومحددة بتوقيت معين للرد وذلك منعًا من ضياع المكاتبات أو التأخر في إستلام ردودها لدفع وتيرة العمل دون مشكلات أو عقبات.
وخلال اللقاء أشار المحافظ إلى أهمية المراكز التكنولوجيه الموجودة بمراكز المدن والأحياء بالمحافظة والبالغ عددهم 19 مركز تكنولوجي، موضحًا أن التوسع في إفتتاح المراكز التكنولوجيه يهدف في الأساس إلى التسهيل على المواطنين عملية الحصول على الخدمات مع فصل مقدم الخدمة عن طالبها للحد من الفساد، مع تبسيط الإجراءات وهو ما يحسن من فرص الاستثمار بالمحافظة.
ولفت إلى وضع منظومة عمل لتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين لحل مشكلات المراكز التكنولوجيه إضافة إلى تشكيل لجان للرقابة ومتابعه عمل مسئولي الإدارات الهندسية والإيرادات والشئون القانونيه بالمراكز التكنولوجيه لضبط منظومه العمل وإنهاء الحصول على الخدمات في أقل وقت وبجودة عالية والالتزام بدورة العمل في إستقبال الطلبات وتسجيل الملاحظات وكذلك التأكد من صحة المعلومات المدخلة في الطلبات المقدمة للحصول على الخدمات التي تتيحها المراكز التكنولوجيه، وكذلك التنسيق مع وزارة التخطيط لعمل دورات تدريبية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء والعاملين بالمراكز التكنولوجيه للتدريب على تطبيق واستخدام الخدمة الجديدة وتنفيذ مشروع الوصل والحافظة المميكنين
