يدخل قرار السعودية بإلغاء نظام "الكفيل"، حيز التنفيذ اليوم الأحد وذلك بهدف تحسين العلاقات التعاقدية مع العمال ودعم رؤية وزارة الموارد البشرية السعودية لتمكين وتنمية الكفاءات وبناء بيئة عمل جاذبة وتحسين بيئة العمل، الأمر الذي قد سيؤثر على ملايين العمال، وتحديدًا العمالة المصرية في السعودية، والتي تبلغ نحو 2 مليون عامل مصري، حيث تحتل السعودية المرتبة الأولى، من بين دول الخليج التي تفد إليها العمالة المصرية بنسبة 70%.
وطرحت وزارة الموارد البشرية السعودية، 3 بدائل رئيسية للعمل بعد إلغاء نظام "الكفيل"، وهي التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي، ضمن برنامج "تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة"، لتشمل جميع العاملين في منشآت القطاع الخاص ضمن ضوابط محددة، تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ولتفعيل المرجعية التعاقدية في العلاقة العمالية بين صاحب العمل والعامل، بناء على عقد العمل الموثق بينهما من خلال برنامج توثيق العقود.
كما يسهم البرنامج في تقليص التباين في الإجراءات التعاقدية للعامل السعودي مقابل العامل الوافد؛ ما سينعكس على زيادة فرص توظيف المواطنين السعوديين في سوق العمل، ويزيد من استقطاب الكفاءات، وسيعزز من تنافسية سوق العمل السعودي مع أسواق العمل العالمية، وترفع تصنيفه في مؤشرات التنافسية الدولية، والارتقاء بسياسات العمل وفق الممارسات المنظمة للعلاقات العمالية المتفق عليها دوليًا، كما ستؤدي إلى الحد من الخلافات العمالية التي تنشأ أحيانًا بسبب عدم اتفاق أطراف العلاقة التعاقدية، كما ستسهم في تمكين وتنمية رأس المال البشري، واستقطاب الكفاءات إلى سوق العمل.شروط العمل الجديدة
تتيح خدمة التنقل الوظيفي للعامل الوافد الانتقال لعمل آخر عند انتهاء عقد عمله دون الحاجة لموافقة صاحب العمل، كما تحدد آليات الانتقال خلال سريان العقد، بشرط الالتزام بفترة الإشعار والضوابط المحددة، كما تسمح خدمة الخروج والعودة للعامل الوافد بالسفر خارج السعودية؛ وذلك عند تقديم الطلب، مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا، فيما تُمكن خدمة الخروج النهائي العامل الوافد من المغادرة بعد انتهاء العقد مباشرة مع إخطار صاحب العمل إلكترونيًّا دون اشتراط موافقته، إضافة إلى إمكانية مغادرة السعودية مع تحمل العامل جميع ما يترتب من تبعات فسخ العقد، وذلك الخدمات ستتاح عبر منصتي "أبشر" و"قوى" التابعين لوزارة الموارد البشرية السعودية.
يُذكر أن الهيئة العامة للإحصاء السعودية، قد أكدت أن إجمالي عدد العاملين في القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل، بنهاية 2019، فيما بلغ عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام نحو 6.48 مليون عامل، ووفقًا لتقرير الأعمال قصيرة المدى.
تأثير إلغاء نظام الكفيل على العمالة المصريةيوضح الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن قرار إلغاء الكفيل في السعودية سيكون له تأثير إيجابي عكس المتوقع، بل أن نظام الكفيل كان له آثار سلبية جسيمة، حيث كان العامل كان لا يستطيع الانتقال إلى رجل أعمال أو شركة أو وظيفة أخرى دون الرجوع إلى الكفيل المسئول عنه، وفي حالة رفض الكفيل انتقال العامل يظل العامل يعمل لديه دون الانتقال إلى الوظيقة الجديدة، حتى يرغب الكفيل نفسه في تسريح العمالة وخروجه بشكل نهائي من السعودية في حالة الاستغناء عنه، مؤكدًا أن نظام الكفيل كان أشبه بنظام "العبيد".
ويستكمل فهمي، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن العامل كان لا يستطيع الخروج والعمل في أو وظيفة أخرى دون موافقة الكفيل، وفي حالة تسريح الكفيل له يخرج من المملكة السعودية نهائي، وخاصةً داخل القطاع الخاص الذي يعد أزمة كبيرة بالنسبة للعمال، إلا أن العمل في القطاع الحكومي السعودي تكون الحكومة هي الكفيل، وبالتالي يتم أخذ الحقوق كلها كاملة، مشيرًا إلى أن الكفيل في القطاع الخاص قد يحصل على أموال من العامل لإعطائه تسريح من العمل كي يستطيع الانتقال إلى وظيفة أخرى داخل المملكة، فإن إلغاء هذا النظام جيد جدًا في صالح العمالة المصرية والعربية والآسيوية، حيث تسعى المملكة لتحسين أوضاع العمالة لديهم وتأمينها لضبط العمل بشكل عام خلال الفترة المقبلة.
كما يرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، أن إلغاء السعودية لنظام "الكفيل" فيما يخص العمل على أراضيها خطوة إيجابية جدًا، حيث أقدمت الإمارات عليها من قبل، باعتبارها أصبحت من الأنظمة التي تعيق حركة العمالة بشكل عام سواء داخل السعودية أو أي دولة أخرى، لافتًا إلى أن إلغائه سيفتح المجال أمام العمالة المصرية للمزيد من فرص العمل في السعودية طبقًا للشروط الجديدة، والحصول على رخصة لمزاولة العمل بعيدًا عن موافقة الكفيل، فأصبح هناك حرية العمل والتنقل إلى وظيفة أخرى دون الحصول على موافقة صاحب العمل "الكفيل".
ويتابع عامر، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن النظام الجديد وضع مجموعة من الشروط الجديدة لاستقبال العمالة في الوظائف السعودية طبقًا للمعايير العالمية الخاصة بالعمل، وقانون العمل السعودي.
