أكد النائب عبدالرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن البيان المشترك الصادر عن بعض الدول في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، تضمن العديد من المغالطات والأحاديث المُرسلة التي تستند لمعلومات غير دقيقة وتتنافى أيضًا مع الواقع، وابتعد كل البعد عن الشفافية والموضوعية، ونظر إلى الملف الحقوقي في مصر نظرة سطحية وغير منصفة.
وأضاف "كمال"، في تصريح له اليوم، أن مصر بذلت على مدى السنوات الماضية جهودًا مشهودة في ملف حقوق الإنسان وحرصت على الالتزام بكافة المعايير الدولية للتعامل مع الملف بما يضمن في النهاية احترام الكرامة الإنسانية وتعزيز مبادئ الاحترام وصون الكرامة وإعلاء مبادئ الديمقراطية، لافتًا إلى أن ما ورد في بيان مجلس حقوق الإنسان تضمن معلومات استقاها من منظمات وجهات مسيسة تعمل ضد مصر منذ عدة سنوات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية تسير وفقًا لدستور وقوانين تحكم العمل داخلها، فضلًا عن وجود قضاء مصري نزيه وعادل ينطق كلماته في أية قضية تُعرض أمامه، مضيفًا أن المنظمات المشبوهة التي تعمل وفقًا لاجندة دولية هدفها الإضرار بمصر اعتادت على تصدير الأكاذيب تحولت فيما بعد لانطباعات دولية مجهولة المصدر دون دراسة عملية على أرض الواقع واعتمادها على قشور القضايا.
وأردف، "لقد تناسى مجلس حقوق الإنسان الدور الذي لعبته مصر داخليًا واقليميًا ودوليًا في مكافحة ودحر الإرهاب، وحق مصر في تحقيق حياة كريمة وإعادة بناء دولة جديدة، متناسين ما تم إنجازه في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الفساد، والتنمية الاقتصادية زراعيًا وصناعيًا، ومساعي النهوض بالتعليم والرعاية الصحية، وتطوير البنية الأساسية، وتوفير مشاريع التوظيف".
