بعد التراجع الذي أصابها خلال الشهور السابقة، بدأت وزارة الزراعة في تنفيذ بعض الإجراءات من أجل تسهيل تصدير البطاطس، مع العمل على تشديد الرقابة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات المصرية من البطاطس.
وكان مزارعو البطاطس عانوا خلال الشهور الماضية من بعض الخسائر نتيجة لتراجع التصدير، بعد توقف عدد كبير من مصانع الشيبسي في دول الخليج وأوروبا بسبب تفشي فيروس كورونا، مما تسبب في اتجاه الكثير من الدول إلى الإغلاق.
فيما أشارت توقعات إلى ارتفاع سعر تداول طن البطاطس إلى 1500جنيه للطن تسليم المزارع مقابل 1000جنيه مؤخرا وقفز سعر الكيلو في القطاعي إلى 3 جنيهات للكيلو ونصف مقابل جنيهين مؤخرًا.
كما ارتفع سعر كيلو البطاطس في سوق العبور بشكل ملحوظ ليتراوح سعر من 80 إلى 225 قرشا مقابل 150قرشًا في المتوسط خلال الفترة الماضية.
وبحسب وزير الزراعة السيد القصير، فإنه أمر بإزالة جميع المعوقات أمام الصادرات، حيث أصبحت من أهم مصادر الدخل القومي من النقد الأجنبي، مشيدًا بجودة المنتجات الزراعية المصرية ومنها البطاطس التي تتمتع حاليًا بسمعة طيبة في جميع الأسواق العالمية حيث تقوم مصر بتصدير ما يقرب من ٧٠٠ ألف طن سنويًا من محصول البطاطس.
وأضاف الوزير، أنه يجب التنسيق بين وزارة الزراعة والمصدرين من أجل الحفاظ على سمعة المنتجات المصرية، لافتًا إلى أنه وجه بتشغيل مشروع مكافحة العفن البني في البطاطس على مدى الـ24 ساعة خلال جميع أيام الاسبوع من أجل دعم المنظومة التصديرية للبطاطس.
وأشار القصير إلى ضرورة التزام جميع المحطات التصديرية بكل القواعد والتشريعات الحجرية، مؤكدًا على التعامل مع المخالفين بمنتهى الحزم وذلك من أجل الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية في الأسواق العالمية.
ومن ناحيته، قال أحمد الشربيني، رئيس الجمعية العامة لمُنتجي البطاطس، إن العروة الجديدة من محصول البطاطس سيتم حصادها في شهر مارس الجاري، لافتًا إلى أنها من بشائر الموسم الصيفي.
وتوقع الشربيني، ارتفاع أسعار البطاطس خاصةً مع ارتفاع الطلب على التصدير من السوق الروسية، مضيفًا أن الظروف الجوية لها تأثير كبير على إنتاجية المحصول في الخارج والداخل، خاصة في ظل عدم قدرة الفلاحين على شراء المبيدات اللازمة لرش المحاصيل وبالتالي انخفاض الإنتاجية وزيادة الأسعار فضلا عن تقلص المساحة.
كما كشف الدكتور أحمد العطار، رئيس إدارة الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، عن وجود بعض التلاعب من جانب بعض مصدري البطاطس، لافتًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذا التلاعب، والتشديد على محطات فرز محصول البطاطس المعدة للتصدير.
وأضاف، أنه تم رصد عينات مخالفة للشروط الحجرية للتصدير، موضحًا أن الوزارة لا تتهاون في هذا الأمر؛ لأنه لا يضر شركة بعينها بل بسمعة الصادرات المصرية التي تجاوزت الـ5.5 مليون طن.
وأشار العطار إلى أنه خاطب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بهذا الشأن، لافتًا إلى أنه تم تدوير كل الكميات الموجودة في المحطة المخالفة؛ سواء أكانت خامًا أم لوطات غير مكتملة، وعدم السماح بتصديرها.
ولفت رئيس إدارة الحجر الزراعي إلى ضرورة إتباع قواعد الفحص السليمة التي تستهدف التأكد من سلامة الشحنات المصدرة وتوافقها مع اشتراط الدولة المستوردة، مضيفًا أن وزارة الزراعة تتعامل بمنتهى الشفافية والحزم.
