كشفت حكومة الاحتلال الإسرائيلية عن خطط لضرب مواقع إيرانية حساسة، وتنتظر الموافقة السياسة، بعدما أعلنت عن نيتها ضرب مواقع إيرانية في حال استمرار سعى طهران لامتلاك أسلحة نووية، بجانب مواصلة تموضعها على الحدود الشمالية الإسرائيلية في سوريا ولبنان ودعم الميليشيات المسلحة الموالية لها هناك.
وترفض حكومة الاحتلال سياسة تخفيف الضغوط التى تمارسها إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، مشيرة إلى أن إيران تقابل تلك السياسات بتصعيد انتهاكها للاتفاق النووي، فضلا عن ضخ المزيد من الأموال للتنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط والعالم.
في سياق ذلك، هدد وزير شئون الاستخبارات الإسرائيلى إيلى كوهين بتوجيه ضربات إلى المنشآت النووية الإيرانية، ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن كوهين قوله إن إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها من التهديد الإيراني، بما في ذلك توجيه ضربات».
وقال في مؤتمر صحفى «لن نسمح لطهران بامتلاك السلاح النووى والتموضع العسكرى قرب الحدود الشمالية لنا».
من جانبه قال وزير الحرب الإسرائيلي، بينى جانتس، إن بلاده وضعت خططا لضرب أهداف إيرانية إذا أظهرت طهران بوادر تصعيد نووي.
وأضاف جانتس في تصريحات لشبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن إسرائيل لا تزال تعمل على خططها، لكن «لدينا هذه الخطط في أيدينا بالطبع».
وعرض الوزير الإسرائيلى خريطة للبنان، قال إنها تشمل قوات برية وصواريخ ومواقع إطلاق أقامتها القوات التى تعمل بالوكالة عن إيران على طول الحدود.
وتابع جانتس «هذه خريطة الأهداف. تم فحص كل واحد منها بشكل قانونى وعملياتى ومخابراتى ونحن مستعدون للقتال».
وقال جانتس: «يجب وقف التصعيد النووى الإيراني»، مكررا نهج الحكومة الإسرائيلية تجاه الإدارة الأمريكية الجديدة بشأن هذه القضية.
وأضاف: «إذا لم يكن الأمر كذلك، يجب أن نقف بشكل مستقل ويجب أن ندافع عن أنفسنا بأنفسنا».
بدوره قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن «إيران كان بإمكانها امتلاك ترسانة أسلحة نووية لو أنه لم يبذل جهودا لمنعها، بما في ذلك إرسال فريق من الموساد إلى طهران لسرقة ما يقارب من ١٠٠ ألف وثيقة»، مشددا على أن «طهران لن تمتلك قنابل ذرية ما دام رئيسا للوزراء».
وأضاف نتنياهو أنه هاتف نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، مشيرا إلى أنهم ناقشوا عدة قضايا بين الطرفين، وكان الموضوع الرئيسى يتعلق بالتزام الولايات المتحدة بضمان أمن إسرائيل، في إطار المناقشات حول إيران وبرنامجها النووي.
زيارات إلى واشنطن
وبحسب وسائل إعلام عبرية، تزايدت زيارات المسئولين الإسرائيليين إلى واشنطن منذ تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن سدة الحكم، ودفع عدد من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، وعدد من خبراء المراكز البحثية الأمريكية، للتوصية بأخذ مخاوف إسرائيل على محمل الجد، والتحذير من أن يعيد التاريخ نفسه، بتكرار المسار الدبلوماسى الذى اتخذنه إدارة أوباما تجاه برنامج إيران النووي.
وخلال زيارة رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية، تامير هيمان، إلى واشنطن الشهر الماضي، قدم للمسئولين الأمريكيين تقديرات وتفاصيل حول التقدم الذى أحرزته إيران في برنامجها النووي، وناقش المطالب الإسرائيلية في أى اتفاق مستقبلى يبرمه بايدن مع طهران، بما يضع قيودا ذات مغزى على مسار إيران الاستراتيجى والجيوسياسي.
وأعلنت إسرائيل معارضتها لعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووى مع إيران لعام ٢٠١٥، الذى انسحبت منه الإدارة الأمريكية السابقة عام ٢٠١٨.
ويرى مراقبون أن الخيار العسكرى يظل مطروحا في إسرائيل لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية، رغم تبعاته في المنطقة وإمكانية الردود الإيرانية على أى هجوم محتمل.
وتحذر إسرائيل دائما من إمكانيات حصول إيران على الأسلحة النووية، حيث قدرت شعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلى «أمان» أن إيران بحاجة إلى فترة عامين على الأقل، لتصنيع القنبلة النووية، «إن هى قررت البدء في ذلك».
وسبق لإسرائيل أن وجهت ضربة جوية سنة ١٩٨١ إلى مفاعل تموز النووي، وهو قيد الإنشاء في العراق.
وذكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وقت سابق، أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم بسلسلة ثالثة من أجهزة الطرد المركزى المتطورة «آي. آر- ٢ أم»، في منشأة نطنز النووية الواقعة تحت الأرض.
ويعتبر هذا الإجراء خطوة جديدة من قبل إيران في إطار ما تصفه بـ«خفض التزاماتها» ضمن الاتفاق النووى المبرم عام ٢٠١٥ مع كل من الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس تعليقا على بدء إيران تخصيب اليورانيوم بأجهزة طرد مركزية جديدة في منشأة نطنز النووية، إن «لصبر الإدارة الأمريكية حدودا»، مكررا بذلك التحذير السابق من السلطات الأمريكية، لكنه امتنع عن توضيح كم من الوقت تستطيع الولايات المتحدة أن تنتظر، وصرح «ليس بودى تحديد ذلك من حيث الكم».
وأضاف برايس «لقد تقدمنا بمقترح للعمل بشكل منصف في إطار مفاوضات بصيغة ٥+١. رأينا تعليقات علنية مختلفة من قبل الإيرانيين حول هذا الصدد. ننتظر مقترحا بناء من طرف طهران».
ورغم التصعيد الإيرانى أبقى الأوروبيون الباب مفتوحا لعودة إيران إلى الاتفاق وإنهاء التوتر، حيث عدلت الجهات الأوروبية عن طرح مشروع قرار ينتقد إيران على مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وذلك في مسعى لحمل طهران على العودة إلى طاولة المفاوضات مع الولايات المتحدة، في قرار لقى كذلك ترحيبا إيرانيا.
