أثار فيديو تصدر مواقع التواصل الاجتماعي لواقعة تحرش بطفلة صغيرة أمام أحد العقارات في منطقة المعادي، مؤخرًا، حالة من الغضب الشديد هزت الرأي العام، حيث رصدت كاميرا مراقبة تحرش شخص بطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات ومحاولته الاعتداء عليها جنسيًا، مطالبين بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم.
وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد نجحت في تحديد هوية المتهم الذي ظهر في مقطع فيديو خلال قيامه بالتحرش بطفلة داخل مدخل أحد العقارات بمنطقة المعادي، وتبين أنه يدعي "محمد جودت"، وألقت مباحث قسم شرطة المعادي القبض عليه، وقامت النيابة بالتحفظ على الكاميرات التي رصدت الواقعة وإرسالها للفحص لإعداد تقرير عنها، والوقوف على ملابسات الواقعة.
كشفت التحقيقات الأولية، أن المتهم استدرج الفتاة وتُدعى «س»- دون الـ10 سنوات، إلى العقار محل الجريمة، بزعم إعطائها جنيهًا، وما إن وصل إلى العقار لامس أجزاءً حساسة من جسدها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط محل الجريمة، والتي التقطت صورًا لاستدراج المتهم الفتاة إلى العقار، وتظهره وهو يعطي الفتاة نقودًا معدنية.
وفي وقتٍ سابق، قالت والدة الفتاة إنها تبيع المناديل ووالدتها بميدان الحرية، ولدى عودتها إلى المنزل وجدت ابنتها المجني عليها تبكي، وبسؤالها عن سبب البكاء روت ما تعرضت له على يد شاب داخل عقار سكني، فنبهت عليها بعدم الخروج من المنزل مرة أخرى، خشية تعرضها لمكروه.
تعديل مواد عقوبات التحرش
طالبت الدكتورة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، في بيان رسمي، بتعديل عقوبات هتك العرض والتحرش لتشمل الأطفال، وذلك بعد واقعة تحرش طفلة المعادي التي تداولتها السوشيال ميديا، فلا بد من تعديل القانون لأن جريمة التحرش وهتك عرض طفلة في حد ذاتها غير آدمية ولا بد أن تكون لها عقوبة خاصة ومغلظة، مؤكدة أن العقوبات الحالية غير رادعة، خاصةُ أنه كل فترة تقع حادثة ولا يبالي المتحرشون من تكرارها.
وبدوره، قال سامي مختار، محامي، إن جريمة التحرش موجودة منذ عشرات السنوات، إلا أن كاميرات المراقبة أصبحت المسئولة عن كشف وقائع التحرش، التي أصبحت موجودة في المجتمع بنسبة ليست صغيرة، مطالبًا بزيادة كاميرات المراقبة على جميع الأماكن والشوارع، كي نحد من جرائم التحرش وخاصةً تلك التي يتعرض لها الأطفال، مضيفًا أنه هذا الأمر سيساهم في تخويف المتحرش من كشف أمره ومن هنا ستقل الجريمة بالطبع.
ويتابع مختار، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، أن تغليظ العقوبات موجود بالفعل في كافة القوانين وتشديد العقوبة أحيانًا يجد المتهم مفر من تطبيق العقوبة، فلا بد من تطبيقها بشكل صحيح وحاسم، فضلًا عن ضرورة تغيير ثقافة المجتمع وسلوكياتهم، خاصةً الأطفال والعمل على زيادة وعيهم ووعي أولياء الأمور أيضًا بخطورة هذه الجريمة.
وطالب الدكتور وائل نجم، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، وسكرتير عام مفوضية الأمم المتحدة، في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، بضرورة تفعيل القوانين، حيث تصل العقوبات إلى حكم الإعدام والمؤبد، وبالتالي فليس هناك حاجة لتعديل القوانين بل تطبيقها بشكل صحيح، فإن المتحرش قد يكون مريض نفسي يحتاج إلى علاج، أم هو مجرم يحتاج إلى توقيع أقصى عقوبة عليه، فهناك بعض الثغرات التي يفلت منها المجرم أو تسمح بتخفيف العقوبة عليه.
