كشفت وثائق حكومية تركية، عن ملاحقة مخابرات حزب العدالة والتنمية لمعارضي أردوغان في عاصمة النيجر (نيامي) الواقعة في غرب إفريقيا، حيث تعرضوا للتجسس من قبل دبلوماسيين أتراك، وسط مطاردة من قبل النظام القمعي في أنقرة لمعاقبة الأتراك الذين لديهم آراء معارضة للحكومة التركية.
وبحسب موقع "تركيا الآن" أكدت الوثائق التي أرسلها دبلوماسيون أتراك إلى مسؤولي العدالة والتنمية، إلى تلفيق تهم إرهابية، لمواطنين أتراك يُعتقد أنهم ينتمون إلى حركة المعارض فتح الله جولن، وهي جماعة تنتقد أردوغان.
وأشارت الوثائق إلى أن المعلمين الأتراك وممثلي الجمعيات المحلية ورجال الأعمال وأفراد أسرهم الذين يعيشون في النيجر تم تصنيفهم من قبل الدبلوماسيين الأتراك، وتم استخدام المعلومات التي أبلغت بها وزارة الخارجية في أنقرة لاحقًا في لائحة اتهام جنائية بتهمة الإرهاب من قبل المدعي العام التركي بيرول توفان.
وأوضح الموقع أنه وفقًا لقرار صدر في 12 ديسمبر 2018 عن توفان، فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقًا منفصلًا (ملف رقم 201827442) مع 44 شخصًا بريئًا تم إدراجهم في ملفات التجسس التي أرسلها دبلوماسيون أتراك في "نيامي" دون أي دليل ملموس على ارتكاب جريمة، وقد اتهمهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية.
يُشار إلى أن منتقدي حكومة أردوغان في النيجر، يواجهون المراقبة والمضايقات والتهديدات بالقتل والاختطاف، وغالبا ما حُرموا من الخدمات القنصلية مثل التوكيل الرسمي وتسجيل المواليد وكذلك إلغاء جوازات سفرهم، وليس ذلك فقط، بل يتم الاستيلاء على أموالهم في تركيا، ويواجه أفراد عائلاتهم تهمًا جنائية.
