قال رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن يوم 16 مارس الجاري هو آخر ميعاد لتلقي طلبات مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين، وفقا للمادة (85) من القانون 91 لسنة 2005 حيث سمحت المادة بمد مهلة تقديم الإقرار لمدة 60 يومًا.
وأضاف رضا عبد القادر، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن شروط مد مهلة تقديم الإقرار للأشخاص الطبيعيين هو تقديم الممول طلب مد مهلة تقديم الإقرار إلكترونيًا من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة قبل نهاية الأجل المحدد قانونًا بـ( 15) يومًا، أي أن آخر ميعاد لتقديم الطلب هو 16 مارس، وكذلك يجب سداد مبلغ الضريبة التي يقدرها الممول لنفسه عند تقديم الطلب.
وأكد أن مد مهلة تقديم الإقرار الضريبي لا يكون له أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا على ميعاد استحقاق مقابل التأخير، موضحًا أنه إذا تجاوزت الضريبة الواردة بإقرار الممول عند تقديمه الضريبة التي سبق وقدرها لنفسه عند تقديم طلب مد المهلة فإنه يستحق على هذه الفروق مقابل تأخير يحسب من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار.
وأوضح رئيس المصلحة، أن الإقرار الضريبي للأشخاص الطبيعيين يجب أن يكون موقعًا من محاسب مقيد بسجل المحاسبين والمراجعين إذا تجاوز رقم الأعمال السنوي 2 مليون جنيه سنويًا، أما إذا كان رقم الأعمال السنوي لم يتجاوز 2 مليون جنيه فإن الإقرار الضريبي في هذه الحالة لا يستلزم توقيع محاسب قانوني.
وشدد على ضرورة استيفاء الإقرار الضريبي للبيانات الواردة به، وإلا لن يعتد به، وأنه يجب سداد الضريبة المستحقة الواردة به.
