لا تزال التواترات بين اليونان وتركيا مستمرة، خاصة بعد إرسال أنقرة سفينة أبحاث أخرى للتنقيب عن النفط، وهو الأمر الذي ينذر بصدام بين الطرفين.
وفي نفس الوقت، لا تزال الاتصالات الاستكشافية بين أثينا وأنقرة ولكنها لا تنذر بشئ، على الرغم من أن أثينا أرسلت منذ فترة طويلة مقترحاتها لموعد محتمل في مارس الجاري، وكما أوضح ممثل وزارة الخارجية اليونانية، فإن اليونان تنتظر نتائج هذه المقترحات، والتقرير الخاص بتركيا من قبل الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمام المجلس الأوروبي.
توترات تركية مستمرة
وطلبت اليونان تسجيل جميع الاستفزازات التركية في شرق البحر المتوسط في تقرير بوريل، وتدعو أثينا، من بين حين وآخر، إلى احتمال التحرك إذا واصلت تركيا انحرافها.
وحسبما ذكرت جريك سيتي تايمز، من جهته، اعتبر الأستاذ المساعد في الجغرافيا السياسية بالمدرسة العسكرية للحرس، كونستانتينوس غريفاس أن التأخيرات من قبل الأتراك واضحة، وتستخدم أنقرة المحادثات الاستكشافية كوسيلة للقيام بالمناورات، والهدف من ذلك هو تسهيل الأمور مع أصدقائها داخل الاتحاد الأوروبي حتى لا يفرضوا.
وأضاف أن تركيا تحاول إرسال رسالة مفادها أن اليونان ليست مستعدة، لكنها مضطرة لمحاولة الاقتراب منها حتى لا يتم إنشاء القوس المعادي لتركيا حولها في النهاية، وقال غريفاس: "من الجدير بالذكر أن أثينا غارقة في الوهم، ويمكن أن يكون هناك حوار يوناني تركي، وهو شيء نأمل أن يحدث".
جولات تفاوضية
وفي ٢٥ يناير الماضي، بدأت الجولة ٦١ من الاتصالات الاستكشافية بين اليونان وتركيا بعد انقطاع دام خمس سنوات وبدعوة من تركيا، ومن المتوقع عقد الاجتماع القادم لممثلي اليونان وتركيا في أثينا كما هو مخطط.
وفي فبراير الماضي، كانت اليونان قد سجلت احتجاجا ضد تركيا بعد إرسال أنقرة سفينة أبحاث إلى بحر إيجه، واصفة هذا التحرك بـ"غير الضروري".
وقالت أثينا إن هذا التحرك يأتي في وقت يسعى فيه البلدان العضوان في حلف شمال الأطلسي لاستئناف المحادثات بشأن خلاف بحري طويل الأمد.
وأظهر إخطار صادر عن البحرية التركية هذا الأسبوع أن سفينة الأبحاث تشيشمي ستجري مسحا بحريا من ١٨ فبراير حتى الثاني من مارس المقبل في منطقة بالمياه الدولية لدى البلدين مصالح محتملة فيها.
وقال المتحدث باسم الحكومة اليونانية خريستوس تارانتيليس للصحفيين: "هذا تحرك غير ضروري لا يساعد في خلق مشاعر إيجابية".
وذكر مسئولون بالحكومة أن وزارة الخارجية قدمت شكوى شفهية لتركيا، مضيفين أن الإخطار المسمى نافتكس غير قانوني لأنه صادر عن محطة تابعة للبحرية لا تتمتع بهذه الصلاحية.
وقالت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء إن المسح البحري التركي يأتي بعد انتقاد أنقرة لليونان لاستبعادها تركيا والقبارصة الأتراك من منتدى عقد مؤخرا في أثينا بهدف تعزيز الصداقة في المنطقة.
وفي يناير، عقدت تركيا واليونان محادثات استكشافية، كانت الأولى منذ عام ٢٠١٦، لبحث الوضع في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، وسط ترحيب أمريكي أوروبي ما أعطى أملا في هدوء الأزمة ولو لبعض الوقت، لكن تركيا لم تلتزم بهذه الجلسات، ولا تعهداتها بالانخراط في المحادثات والتوقف عن استفزازاتها في بحر إيجه، وأيقظت الأزمة من غفوتها وواصلت جر المنطقة إلى التوتر والنزاع.
وقبل أشهر، كادت تصرفات تركية مماثلة في بحر إيجه أن تتسبب في نشوب حرب في المنطقة، لكن وساطة ألمانية ناجحة نزعت فتيل الأزمة في اللحظات الأخيرة.
