لقى مرسوم رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي بالبلاد، ترحيبا شعبيا وسط تساؤلات عدة من بينها، هل ستقود عودة الحكم الفيدرالي الذي عملت به السودان سابقا من عام ١٩٦٩ إلى ١٩٨٥ إلى استقرار البلاد سياسيا واقتصاديا؟.
والمقصود بالحكم الفيدرالي هو إلغاء نظام الولايات الحالي والعودة إلى نظام الأقاليم، حيث يتم توزيع السلطة بين الحكومة المركزية والأقاليم. وتعتبر هذه الأقاليم وحدات دستورية لكل منها نظام يحدد سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويجري العمل بهذا النظام في العديد من دول كألمانيا وروسيا والبرازيل والهند.
وينص مرسوم البرهان على تطبيق نظام حكم الأقاليم الفيدرالي عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم، وعددها، وحدودها، وهياكلها، واختصاصاتها، وسلطاتها، ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.
ويتكون السودان حاليا من ١٨ ولاية، لكن اتفاق الحكومة والحركات المسلحة خلال المفاوضات التي جرت بعاصمة جنوب السودان على العودة لنظام الحكم القديم في البلاد، اقترح تقسم البلاد إلى ٨ أقاليم، وإعطائها سلطة واختصاصات فيدرالية حقيقية.
من جانبه، قال الطاهر أبو بكر حجر، عضو مجلس السيادة السوداني، إن نظام الحكم الإقليمي هو الأنسب للسودان وفق ما تم الاتفاق عليه في الوثيقة الدستورية، مضيفا أن اعتماد هذا التقسيم يمنح كل إقليم صلاحيات تشريعية وإدارية مهمة، وأن هذا هو الجوهر العام للنظام اللامركزي المعمول به عالميا.
وأشار حجر في تصريحات صحفية إلى أن "الرئيس السابق عمر البشير اعتمد هذا النظام الإقليمي في الحكم، لكنه تراجع عنه بعد ٢٥ سنة، وهو ما فتح الباب أمام انفصال دولة جنوب السودان وظهور نزعات عرقية مسلحة تطالب بالاستقلال".
بدوره قال مساعد رئيس حزب الأمة القومي السوداني للشئون الولائية عبدالجليل الباشا، إن الحكم الفيدرالي أنسب نظام في إدارة التنوع واقتسام السلطة وتوزيع الثروة في السودان الذي يشتهر باتساع رقعته الجغرافية، وتنوع سكانه وثقافاته وأعراقه. مشيرا إلى أن هناك دولا كثيرة في العالم طبقت هذا النظام بنجاح تام، مثل أمريكا والإمارات، وكذلك دول أفريقية.
وأضاف الباشا، في تصريحات صحفية "بالرغم مما أصاب تجربة النظام الفيدرالي من تشويه خلال فترة حكم الرئيس السابق عمر البشير، لكنها تتميز بإيجابيات عدة، أهمها قدرتها على إدارة التنوع، وهو ما تشتهر به ولايات السودان التي تعرف بتنوعها الإثني والثقافي والعرقي، إضافة إلى أن صلاحية النظام الفيدرالي تكون في الغالب مضمنة في الدستور، ولا يحق للحكومة المركزية التعدي عليها بحكم القانون".
وأوضح الباشا أن اتفاق السلام في جوبا يعتبر خطوة مهمة في اتجاه استقرار البلاد سياسيا، خصوصا في ما يتعلق بشكل الحكم.
وتابع، "من المهم جدا أن يحدث اتفاق بين جميع مكونات الشعب السوداني على القضايا ذات الطابع والمستوى القومي، مثل قضية العلمانية وعلاقة الدين بالدولة، واقتسام الثروة والسلطة، والدستور الدائم، فجميع هذه القضايا تحتاج إلى النقاش ومشاركة الجميع في الطرح من خلال منبر قومي، حتى تكون المعالجة جذرية، وتوضع معايير واضحة تراعي التنوع المحلي وكيفية إدارته".
وأكد الباشا أن الحكم الفيدرالي "أنجح تجربة سياسية لفض النزاعات على المستوى المحلي والإقليمي، خصوصا تلك المتعلقة بتقاسم السلطة والثروة، أو عائدات الثروة وإتاحة الحريات العامة، واحترام العادات والتقاليد والثقافات والأديان، لاسيما القضايا الأكثر حيوية مثل حيازة الأراضي والمشاريع ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
وعلى صعيد متصل، يقول المحلل السياسي السوداني، الحاج حمد، إن التجربة الفيدرالية لا يجري الوصول إليها برغبة النخبة السياسية، بل هي مستوى من التطور في المؤسسية.
وأضاف حمد في تصريحات صحفية، أن "المشكلة التي كانت تعانيها أقاليم السودان المختلفة هي أن الحكومة المركزية ما كانت تعطيها صلاحيات كافية لإدارة شئونها، بل كانت تتحكم في ثروتها بالرغم من مشكلاتها البنيوية".
وأشار حمد إلى أن مشكلة الحكم الفيدرالي تكمن في أنه سيؤدي إلى التوسع في عدد الوظائف في ظل اقتصاد مترهل، لا يسمح بزيادة بنود الصرف من دون وجود خدمات تنموية يستفيد منها المواطن.
