أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" ولمدة ثلاث سنوات وبتكلفة 3 ملايين دولار.
ولفتت إلى أن ذلك ياتى التعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور الدكتور على أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة. ( نستلة، بدارة، بانلاستيك، we care ). وعدد من منظمات المجتمع المدنى.
وأوضحت فؤاد ان المشروع يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار.
وأشارت إلى أن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية،و تقليل أي تأثير سلبي على الصناعة.
كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة في تلك القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونة الألمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولي بدءًا من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة ٢٧ والتى تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه. ويتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة في هذا الصدد، وأيضا البدء في الإعداد للإطار العام للإستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية "الجايكا".مشيرة إلى انه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل المصرية بالتركيز على محافظة في البحر المتوسط واخرى بالبحر الأحمر وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بانلاستك.
واشادت فؤاد بما تم تقديمه بالمؤتمر من نماذج لتجارب الشركات العالمية والمحلية في مجال الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة على ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو إنتاج البدائل وتحديد حجم السوق.وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية. وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة امكانية ايجاد حوافز. مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠. مشيرة إلى قيام وزارة البيئة ايضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.
وأكد الدكتور على أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات على الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعى والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك في إطار الاتجاه العالمى للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا على استمرار الوزارة في تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.
كما استعرض ممثلو شركة نسلة كيفية التحول إلى تصنيع بدائل صديقة للبيئة فقد التزمت الشركة انه بحلول عام ٢٠٢٥ سيتم تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، لتصل إلى 0% بحلول عام ٢٠٥٠، كما التزمت الشركة بأن تكون مواد التعبئة الخاصة بالمنتج ١٠٠% قابلة لاعادة التدوير، كما تعمل الشركة على الابتكار والتطوير في المواد التى يصنع منها العبوات احادية الاستخدام فقد أسست الشركة أكبر معهد لعلوم التغليف والتعبئة في العالم. مؤكدة ان الشركة مازال لديها مسئولية ممتدة إلى ما بعد التعبئة والتغليف حيث تسعى إلى رفع وعى المستهلك والمصنع بمسئولية في هذا الشأن.
