محاولات جديدة جاءت من الجانب التركي تجاه الجانب المصري من أجل بحث إمكانية عودة العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، وهو ما ظهر بشكل واضح في تصريحات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار.
وتشهد العلاقات بين مصر وتركيا أزمة سياسية منذ العام 2013 بعد رفض السلطات التركية لثورة 30 يونيو 2011، وكان موقف أنقرة حينها عدائيًا لما تم بعد ذلك في القاهرة، وتصاعدت الأزمة أكثر فأكثر بين الطرفين على خلفية قضايا عدة خاصة الأزمة الليبية التي كادت تصبح ساحة مواجهة عسكرية بين القوات المصرية والتركية.
أكار تحدث عن مصر وقال إن القاهرة أبدت احتراما للجرف القاري لبلاده خلال أنشطة التنقيب شرق البحر الأبيض المتوسط، معتبرا ذلك تطورا هاما للغاية في العلاقات بين البلدين، مضيفًا في تصريحات أبرزتها وسائل إعلام رسمية تركية: "لدينا قيم تاريخية وثقافية مشتركة مع مصر وبتفعيل هذه القيم نرى إمكانية حدوث تطورات مختلفة في الأيام المقبلة".فيما أشار إلى أن القرار المصري المتمثل باحترام الصلاحية البحرية التركية بالمتوسط كان في مصلحة حقوق ومصالح الشعب المصري، وأعرب عن اعتقاده بإمكانية إبرام اتفاقية أو مذكرة تفاهم مع مصر في الفترة المقبلة، بما يتماشى مع اتفاق الصلاحية البحرية المبرم مع ليبيا، المسجل لدى الأمم المتحدة، فيما أوضح أكار أن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، يواصل الأعمال اللازمة بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات والوزارات ذات الصلة في هذا الإطار.
كما أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، أنه يمكن فتح صفحة جديدة في علاقة تركيا مع مصر وعدد من دول الخليج، "للمساعدة في السلام والاستقرار الإقليميين".
وكان تشاووش أوغلو قال في وقت سابق إن مصر أظهرت احتراما للحدود الجنوبية للجرف القاري عند توقيعها على الاتفاق مع اليونان، والآن تواصل القاهرة أنشطتها على الجرف القاري الخاص بها دون دخول جرف تركيا القاري، مضيفًا أن تركيا يمكنها التوقيع على اتفاقية مع مصر من خلال المفاوضات بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية، اعتمادًا على “المسار الذي ستتطور فيه العلاقات.
وفي هذا، وصف محمد حامد، المتخصص في الشأن التركي ومدير منتدى شرق المتوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية تلك التصريحات بالمغازلة السياسية العلنية الواضحة من الجانب التركي.
وأضاف حامد في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن هناك حوارات بين الطرفين على المستوى الاستخباراتي أسفر عن تفاهمات على المستوى السياسي خاصة في الملف الليبي والحديث عن ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.
وأكد حامد ان القاهرة ستوافق فقط بعودة العلاقات مع أنقرة في حال موافقة تركيا إرسال سفير لها لمصر ويحلف اليمين أمام القيادة المصرية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولكن يبدو أن تركيا تريد أن يكون الحوار في الإطار الاستخباراتي والمصلحة المتبادلة في ملف ترسيم الحدود.
فيما قال سامح الجارحي، المتخصص في الشأن التركي، إن تصريحات أكار تدل على تراجع موقف تركيا السياسي السابق خاصة منذ ثورة 30 يونيو 2013، وهو الأمر الذي تجلى في تصريحات أحد أهم أضلع النظام التركي.وأضاف الجارحي في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن تلك التصريحات يمكن أن تمهد لعودة العلاقات بين البلدين خلال الفترة القادمة، ولكن ستكون لمصر شروطًا من أجل المصالحة وتتمثل في ضرورة إيجاد حل دبلوماسي للعلاقات بين البلدين.
وأكد الجارحي أن تركيا تعلم أهمية مصر من الناحية السياسية والإستراتيجية خاصة، وهو ما اتضح من خلال الملف الليبي وقضية ترسيم الحدود، ومن هنا بدأت محادثات استخباراتية بطلب من الجانب التركي من أجل إمكانية الوصول لحلول وتسوية الخلافات.
وقال كرم سعيد، خبير الشئون التركية في مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية، إن تصريحات وزير الدفاع التركي ومن بعده الرئاسة التركية تعبر عن أن أنقرة تريد عودة العلاقات مع مصر.وأضاف سعيد لـ"البوابة نيوز" أن هذا الأمر يتضح من خلال محاور وهي أن تركيا تعلم أهمية مصر من الناحية الإستراتيجية والسياسية، وهو الأمر الذي يتمثل في الملف الليبي.
وأشار سعيد إلى أن هناك محور أخر يتمثل في أن تركيا تريد أن تخرج من عزلتها السياسية التي تعيشها في تلك الآونة خاصة على خلفية أزمة تقسيم الحدود مع اليونان، ومن ناحية أخرى، رأت تركيا بدأ عودة العلاقات المصرية القطرية.
وأكد سعيد أنه يمكن أن يكون هناك شروطًا مصرية من أجل عودة العلاقات ومنها غلق القنوات التي تعمل ضد الدولة المصرية من تركيا، وأيضًا تخلي تركيا عن الإخوان المسلمين وإرسال أنقرة سفيرًا للقاهرة وحلف اليمين أمام الرئيس السيسي.
