أكدت بوابة (الوسط) الإفريقية الليبية أن جميع السيناريوهات قائمة حول مصير جلسة مجلس النواب المقررة، اليوم الإثنين، بمدينة سرت؛ لمنح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالحميد دبيبة .
وقالت البوابة - في تقرير، اليوم الإثنين- إنه رغم وصول عدد من النواب إلى سرت لحضور الجلسة، إلا أن التساؤلات لا تزال متروكة للحظة الأخيرة حول فرص اكتمال نصاب النواب وسط دعم إقليمي ودولي على مدار الساعات الأخيرة.
وأشارت إلى أنه منذ صباح أمس الأحد، بدأ توافد النواب إلى سرت التي أكملت استعداداتها لاستقبال الضيوف أعضاء مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة الوطنية، فكان وصول رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح ونائبه الثاني أحميد حومة إلى مطار القرضابية، فيما كان النائب إسماعيل الشريف أول الواصلين إلى المدينة، في حين قال مصدر نيابي إن 40 نائبًا من أعضاء مجلس النواب غادروا العاصمة طرابلس في طريقهم إلى مدينة سرت، كما أعلن الناطق باسم مجلس النواب عبدالاله بليحق وصول 35 نائب قادمين من بنغازي.
وأضافت أنه في وقت سابق هذا الأسبوع، قال دبيبة إن وزارات حكومته الـ27، ممثلة من كل ليبيا حسب 13 دائرة انتخابية، مشيرًا إلى تصنيف الحقائب الوزارية إلى ثلاث فئات هي (سبع وزارات سيادية، و14 خدمية، وست وزارات إنسانية) من المقرر عرضها على مجلس النواب في جلسة اليوم، وفي المقابل، وعلى نحو مفاجئ دعا 42 عضوًا بمجلس النواب إلى تأجيل الجلسة، قائلين إنها ستكون "محصورة في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة.. وطالبوا بضرورة اعتماد مجلس النواب لمخرجات حوار تونس حزمة واحدة، مما يتطلب إتمام هذا الإجراء قبل الشروع في مناقشة منح الثقة للحكومة المقترحة".
ودخل المسار الدستوري على خط التساؤلات، مع رسالة رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، الجيلاني ارحومة، إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، التي عبر فيها عن الأمل في البت بالاستحقاق الدستوري في جلسة مجلس النواب المرتقبة خلال الفترة المقبلة، استكمالًا لآخر مراحل العملية الدستورية.
في السياق نفسه، أعرب الأمين العام المساعد المنسق الخاص لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ريزدون زينينغا عن أمله أن تعقد جلسة مجلس النواب دون أن تحدث فيها أي عراقيل، وذلك خلال لقاء رئيس المجلس الرئاسي المختار من قبل الحوار السياسي الليبي محمد المنفي، ونائباه عبدالله اللافي وموسى الكوني، اليوم الأحد، بمدينة طرابلس.
ووسط هذا الدعم الإقليمي والدولي الواضح، يتساءل محللون حول ما إذا كان، اليوم الإثنين، سيضع خطوة عملية على طريق الانقسام الليبي – الليبي، وتوحيد البلاد تحت حكومة واحدة، انتظارًا لخطوات أخرى، أم أن البلاد مقبلة على دورة جديدة من التسويف وتمديد الأزمة.
