قال محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس، إن القطاع غير الرسمي في مصر يشكل جزءا كبيرا من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وإدخال هذا القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي من شأنه أن يزيد الناتج القومي، ويساعد على التحول إلى الشمول المالي.
وتابع "عبد العال"، خلال حواره ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، أن قطاع المشروعات الصغيرة في مصر يتكون من 3.6 مليون منشأة بها 10 ملايين عامل، وتوفر أجور بقيمية تقدر بـ120 مليار جنيه، وتنتج 1.2 ترليون جنيه.
ولفت إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة قام بدعم هذه المشروعات، من خلال الدعم الفني، مع بعض التمويلات، ولكن الدفعة القوية لهذا القطاع جاءت من خلال مبادرة الرئيس في 2016، معقبًا: "مبادرة الرئيس قلبت الدنيا في هذا القطاع، لأنها وفرت تمويل بـ219 مليار جنيه".
وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وفر تمويل المشروعات الصغيرة، وضغط من أجل تنفيذ المبادرة، حتى لا تفشل المشروعات مثلما حدث، من خلال الضغط لإتمام المشروعات في عام بدلا من عامين على سبيل المثال.
وتابع أن الدولة تمول المشروعات التي لديها مبيعات أقل من 20 مليون جنيه، بدون طلب الميزانيات المعتمدة، وهذا أمر مهم جدًا، لأن الاقتصاد غير الرسمي قد لا يذهب إلى البنوك للحصول على تمويل خوفًا من الضرائب والترخيص، وهذا ما فعلته الهند من خلال الفصل ما بين التمويل والترخيص والضرائب.
ولفت إلى أن نسبة التعثر في قطاع التمويل المتوسط ومتناهي الصغر متدنية بصورة كبيرة جدًا في مصر والعالم، معقبًا: "لو في شركة كبيرة خسرت، الدولة بتخسر مليارات، لكن الشركات الصغيرة تمويلها صغير للغاية، ولذلك عند حدوث مشكلة تكون الخسائر صغيرة".
