مشاهد جديدة شهدتها أروقة البرلمان المصري مع عودته في فصله التشريعي الجديد، رافعًا لواء مصلحة الوطن والمواطن أولًا، أبرزها التنديد بسياسة الحكومة في إعداد التشريعات، خاصة مع عودة التشريعات للبرلمان وتعديلها أكثر من مرة، ليتساءل زعيم الأغلبية البرلمانية عن السبب وراء عدم إشراك الحكومة للنواب في التشريعات التي تتقدم بها، قائلًا: "نحن نتحمل المسئولية أمام الشعب، ويجب على الحكومة بإشراك البرلمان ونوابه أغلبية وأقلية في صياغة التشريعات الهامة".
وطالب عدد من أعضاء البرلمان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الحكومة، بعقد اجتماعات دورية مع الهيئات البرلمانية لكل محافظة، ورؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، للوقوف على الأزمات والمشكلات التي تواجه المواطن المصري، والسعي نحو حلها، والاستفادة من القامات القانونية الموجودة تحت القبة في صياغة التشريعات، لتفادي ما تسببه من أزمات، وعودتها للتعديل أكثر من مرة.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن مشاركة النواب للحكومة في صياغة التشريعات له تأثير إيجابي على السياسة التشريعية للحكومة، فضلًا عن إضفاء حالة من المشاركة الشعبية الحقيقية لما يدور في الشارع المصري ونقله للحكومة من قبل النواب قبل إعدادها للتشريعات.
وأضافت: "توجد فجوة كبيرة بين رؤى الشارع وما تقدمه الحكومة من تشريعات للمجلس، ويظهر الأمر من خلال عودة القوانين وتعديلها أكثر من مرة وإعادة صياغتها، فضلًا عما يواجه بعضها من خلل عند التنفيذ آخرها قانون الغرفة التجارية، وما واجه اللائحة التنفيذية للقانون من صعاب في الصدور في ظل وجود مدة زمنية محددة لصدورها".
وأشارت إلى أن وجود مشاركة ومناقشات بين الحكومة والنواب عند إعداد القوانين يساعد النواب في مناقشتها بسهولة بعد التقدم بها للبرلمان خاصة في ظل وجود تضارب بين رؤى الحكومة ورؤى المجلس في بعض المشروعات، لافتة إلى أن التعاون سيثمر عن تشريعات تتلاءم مع الواقع الفعلي في الشارع وتصب في مصلحة المواطنين.
وذكرت أن الدكتور شريف اسماعيل أثناء فترة توليه الحكومة عقد عدد من الجلسات مع النواب، خلال الفصل التشريعي الأول للبرلمان، اتضحت من خلالها الرؤى وكانت فعالة في إيصال صوت المواطن للجهات التنفيذية.
من جانبه أشار النائب علي بدر، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إلى وجود إشكالية في التشريع ظهرت جليًا في قانون الشهر العقاري، والذي تطلب تدخلًا من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لإيقاف العمل به، وإرجائه.
وأشار إلى أن الكلمة النهائية في التشريع لمجلس النواب بمشاركة الحكومة وليس بإجراء تعديلات من الحكومة، فإذا ما أرسلت الحكومة تعديلات وتوصل مجلس النواب إلى أنها لا تخدم المواطن المصري يتم رفضها.، مضيفًا أنه من المقرر عقد اجتماعات دورية بين الحكومة والنواب ورؤساء اللجان النوعية خلال الفترة القادمة من أجل التعاون للوصول لتشريعات تخدم المناخ العام والمواطن المصري. ولفت إلى أن رئيس الحكومة سبق وأن دعا رؤساء اللجان النوعية لاجتماع للاستماع إليهم وتحقيق مطالبهم.
وقال النائب أحمد علي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدستور أقر أن لجلس النواب سلطة التشريع، وذلك من خلال ما تقدمه الحكومة من مشروعات قوانين للبرلمان أو ما يتقدم به النواب ، لافتًا إلى ضرورة وجود آلية للتنسيق بين الحكومة والبرلمان حول التشريعات لتفادي عودتها للمجلس، وتعديلها أكثر من مرة في نفس الفصل التشريعي كما سبق وتم مع عدد من القوانين، على رأسها قانون الضريبة على الدخل.
وناشد الحكومة بالتعاون مع النواب، ومشاركتهم بعرض التشريعات عليهم قبل التقدم بها، لتفادي إثارة المواطنين، مضيفًا أن البرلمان ممثل للشعب المصري، ونوابه لديهم نبض شعبي لما يتم إجرائه من أي تعديلات.
وأكدت النائبة شادية خضير الجمل، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن المجلس لديه قامات قانونية كبيرة، وعدد من المتخصصين في التشريع بلجانه النوعية وخاصة في اللجنة التشريعية، يجب على الحكومة الإستفادة منهم في إعداد وصياغة التشريعات، وتفادي عودتها أكثر من مرة للبرلمان.
وقالت إن المشاركة الشعبية من المتخصصين بالبرلمان في صياغة بعض القوانين، ستسهل المناقشات واتخاذ قرار حولها عند النظر فيها تحت القبة البرلمانية، والوقوف على كافة الثغرات القانونية والعوائق التي تواجه القوانين عند التنفيذ، لاسيما وأن التجربة على أرض الواقع قد تتسبب في عودة القانون مرة أخرى للملاءمة، متابعة: "البرلمان هو صوت الشعب، ونعمل لصالح المواطن المصري سواء برلمان أو حكومة".
فيما أوضح النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن مجلسي الشيوخ والنواب يمثلا الشعب المصري وهما حلقة الوصل بين الشارع والحكومة، مشيرًا إلى أن النواب لديهم رؤى كاملة عما يدور في الشارع المصري، واحتياجات المواطنين، وخطط وسياسات الحكومة، ما يتطلب وجود تناغم ومواءمة بين الطرفين.
وأضاف أن المشاركة بين النواب والحكومة تحجم من العوار والأزمات التي يمر بها القانون عند التنفيذ على أرض الواقع، قائلًا : "نتعاون لتحقيق أهداف الدولة، والحكومة وتحقيق أهداف المواطن، وحل مشاكله".
وأشار إلى الأزمة التي واجهت قانون الشهر العقاري، إذ تطلب تدخلًا من رئيس الجمهورية لإرجائه، وإجراء حوار مجتمعي حوله والنزول على رغبة المواطنين، مطالبًا رئيس الحكومة بعقد لقاءات دورية مع الهيئات البرلمانية لكل محافظة.
