أجرى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء اليوم الأحد، جولة تفقدية في شوارع وسط مدينة العريش وبعض المناطق ومرافق الخدمات بالعريش، والتقى بعدد من المواطنين، وذلك لمتابعة مظاهر الحياة والوقوف على توافر متطلبات الحياة اليومية للمواطنين.
واطمأن على تيسير حركة المرور في المدينة مشددا على استمرار توافر احتياجات المواطنين ودعم مرافق الخدمات المقدمة لهم وازالة أية شكاوى أولا بأول، وكذا قيام شركة النظافة بالتنسيق مع مجلس المدينة في نقل المخلفات والقمامة بانتظام.
كما تفقد عمليات التطوير الجارية بمدينة العريش، مؤكدا ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات الجارية في مواعيدها المحددة تيسيرا للحركة، مع إلزام المقاولين بإعادة الشىء لأصله عقب الانتهاء من الأعمال، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية بين العاملين في جميع الأعمال لمواجهة جائحة كورونا.
وقد اطمأن المحافظ على توافر كافة احتياجات المواطنين من مواد غذائية وسلع استهلاكية في الأسواق، واستمرار المخابز وكافة المرافق الخدمية في العمل بانتظام لتوفير الاحتياجات موجها استمرار متابعة مرافق الخدمات في خدمة المواطنين.
من جهة أخرى التقى المحافظ مع عدد من التجار في سوق الموقف الجديد حيث طالبهم بالاستعداد للانتقال إلى سوق الجملة الجديد والمطور الجارى اقامته في منطقة غرب العريش، والذى يضم كافة المرافق والخدمات اللازمة.. حيث أوشك على الانتهاء لافتتاحه في أبريل المقبل.
وأشار المحافظ إلى أن سوق الجملة الجديد بالعريش من المشروعات القومية التى نفذتها الدولة على أرض سيناء، ويعد نقله نوعية في المحافظة.. فقد تم تصميمه ليكون على أحدث طراز وتجهيزه وتزويده بمختلف الإمكانات الحديثة ووسائل الأمان المتطورة والخدمات المتنوعة، وهو صورة حضارية للمحافظة مثل سوق العبور.
وأعلن المحافظ عن تحديد الفئات الرئيسية المستفيدة من السوق والحصول على محلات به.. منهم كأولوية أولى: أصحاب المحلات في سوق الجملة القديم وممن لديهم محلات تجارية في منطقة الموقف الجديد، والذين ليست لهم أماكن لممارسة النشاط التجارى.. إلى جانب تجار الموز أصحاب الثلاجات، وعدم اقصاء أى تاجر يمارس المهنة عن الاستفادة من السوق الجديد والعمل به.
وأشار إلى تخصيص عدد من المحلات داخل السوق الجديد لتوزيعها على صغار التجار.. بخلاف المحلات الأخرى والمعارض المخصصة لتجار الجملة، وذلك بهدف منع الاحتكار.. مؤكدا أن السوق الجديد ليس هدفه الربح.. فهو قطاع خدمى لخدمة التجار والمستهلكين، وأنه تم تشكيل مجلس إدارة للسوق يضم كل من رئيس مجلس مدينة العريش ومديرى التموين والزراعة والصحة والطب البيطرى وممثلى الغرفة التجارية وجهاز حماية المستهلك، وسيكون مجلس المدينة هو صاحب الحق في تشغيله واستخراج الرخص ومزاولة النشاط به ةسيتم اعداد كراسة شروط لتأجير وحداته ومحلاته التجارية بنظام المزاد العلنى الفردى أو للشركاء.
وأضاف أن السوق يقع على مساحة 60 ألف مترا مسطحا بأبعاد 400 * 150 مترا بما يوازى 14 فدانا في منطقة الكيلو 17 غرب مدينة العريش على الطريق الدولى ( العريش / القنطرة )، ويعد امتدادا عمرانيا لمدينة العريش.. منوها إلى وجود أراضى محيطة لإضافة أية توسعات مستقبلية، وأنه تم اعداد لائحة داخلية للسوق قابلة للتعديل والإضافة بآراء التجار ومجلس الإدارة.. كما تم تزويده بأحدث نظام إلكتروني لعدم التدخل البشري، إلى جانب المرافق الخدمية الداخلية والخارجية اللازمة للسوق من طرق وشبكات مياه وصرف صحى وكهرباء كيستلام المنشآت الداخلية كاملة التشطيب، علاوة على المرافق الأخرى والتى تشمل موقف للسيارات ومحاور مرورية لسهولة دخول وخروج السيارات من وإلى السوق دون تكدس أو زحام.. إلى جانب المبانى الخدمية والمعارض والأسوار وميزان البيسكول ومصنع الثلج لخدمة السوق وثلاجات تبريد وتجميد وغرف للأمن والدفاع المدنى ( الإطفاء ) ونقطتى شرطة واسعاف وعدد من مكاتب الخدمات الحكومية منها: مكتب شهر عقارى، مكتب تأمينات، مكتب تموين، مبنى خدمات إدارى، بنوك، وغيرها من الخدمات اللازمة لرواد السوق، بوابة رئيسية وأخرى فرعية، ساحتى انتظار للسيارات، وأسوار خارجية.
