قال الدكتور خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ، إن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ نصت على اختصاصات شملت مناحي الحياة كافة، بصورة تؤكد جدية المستهدف من المجلس وأدائه، والتي أوقن أن جميع نوابه معينين ومنتخبين سوف يتكاتفون ليكونوا على قلب رجل واحد وعلى قدر الثقة الممنوحة سواء بالتكليف المشرف من قبل رئيس الجمهورية، أو كصوتٍ نابض بالحياة للمجتمع كله، وتحقيق الأهداف المرجوة وأهداف الأمة خلال المرحلة المقبلة، عبر تلك التشكيلة المتنوعة داخل مجلس الشيوخ من إعلاميين وسياسيين وخبراء ونقابيين، الأمر الذي يؤكد حالة النضج السياسي في البلاد، والتحرك الحثيث نحو أحلامٍ مشروعة تتعلق بملفات التعليم والصحة والعمل ودعم القيم العليا للمجتمع، وكذا دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ودعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته في الإدارة المحلية، وفي التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات.
وأضاف قنديل، في تصريح له اليوم، أن المجلس سيكون داعمًا للشعب والحكومة معا خصوصًا أن الحكومة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية في التصدي لمختلف الملفات ذات الأهمية القصوى، وخصوصًا فيما يتعلق بالملف الاقتصادي، حتى أننا نلحظ كشف حساب الحكومة المقدم لمجلس النواب عن عامين من شهر يوليو 2018 حتى يونيو 2020، يوضح مدى الجهد الكبير المبذول للتصدي لمشكلات المواطنين وحلها بأفضل وأسرع طريقة، ويأتي ذلك من خلال الحوار البناء والفارق، وصولًا لنتيجة مثلى في جميع القضايا المطروحة، ولعل الفرصة سانحة وكبيرة جدًا، حيث تتجاور غرفتان برلمانيتان النواب والشيوخ، تمثلان عاملًا مساعدًا وقويًا في اتخاذ القرار وإبداء الرأي السديد في كل شأن من الشئون الحياتية التي تهم الوطن والمواطن على المستويين الداخلي والخارجي، مما يسهم بشكل كبير في الوصول إلى النموذج المثالي والأفضل للجميع من النتائج المرجوة.
واستطرد، "مجلس الشيوخ يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتوطيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، كالانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب، وكذا دعم السلام الاجتماعي في شتى مجالاته، كإعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية، وأيضا دعم القيم العليا للمجتمع، وتعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته، وسوف يؤخذ رأى مجلس الشيوخ في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وأيضا في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة، ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية، ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب".
