منذ عقود سابقه وتحديدا في عام 1958م كانت شركات التامين تقوم بالتأمين علي الحياة وضد الحوادث علي الطلاب في مراحل التعليم المختلفة بمقوله ادفع لابنك 10 قروش إذا كان في المرحلة الإعدادية، و15 قرشا إذا كان بالمرحلة الثانوية، وبهذا المبلغ البسيط تؤمن على حياته ضد الحوادث منذ خروجه من المنزل حتى عودته من المدرسة.
وكان ذلك بشراكة مع وزارة التربية والتعليم، أن كل من يتعرض أثناء اليوم الدراسي والرحلات لمدرسية لحادث تتكفل له شركات التامين بالتعويض في حاله الوفاة او العجز الكلي 650جنيه لطالب الثانوي و 450جنية لطالب الاعدادي وتشمل الإصابات التي حددها القانون 89 لسنة 1950
وذلك بحسب ما نشرته جريدة الأخبار في عددها الصادر بتاريخ 7 نوفمبر عام 1958، ووافقت شركتا التأمين على توزيع المتبقي من حصيلة التأمين بعد سداد التعويضات المستحقة والمصاريف الإدارية بنسبة 82.5% للوزارة و17.5% للشركتين.
وأضاف محمد طه النمر وكيل وزارة التربية والتعليم آنذاك، أن التأمين إجباريا، وأن ضآلة هذا الرسم سيجعل الإقبال عليه مؤكدا بنسبة 100%، لأنه لا يمثل عبئا على أولياء الأمور مقابل ما يترتب عليه من مميزات، مشيرا إلى أن الوزارة ستستعمل حصتها الباقية في أداء خدمات اجتماعية للطلاب.
وشمل التأمين ذلك العام نصف مليون طالب وطالبة منهم 250 ألفا من الإعدادي و170 ألفا في الثانوي و80 ألفا في المدارس الفنية والمعاهد الأخرى، ووصف النمر، المشروع بأنه نوع من أنواع التضامن بين الطلبة، ونشر للوعي التأميني بين طائفة كبيرة من أبناء الغد.
