تباشر نيابة البدرشين العامة، اليوم السبت، التحقيق في الواقعة المعروفة إعلاميا بـ«أزمة وزير السياحة والآثار والصحفيين في سقارة»، التي أثارت غضب الرأي العام وعلى رأسهم الجماعة الصحفية، والتي تعود أحداثها إلى المؤتمر الصحفي العالمي عن كشف أثري في منطقة آثار سقارة المنعقد 14 نوفمبر الماضي.
واستمعت النيابة العامة، لأقوال الزميل عادل الألفي، الصحفي في جريدة الأهرام، في بلاغه الذي يعد الأول من نوعه ضد وزير مصري، المقدم إلى النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، برقم 6036 عرائض المكتب الفني، عقب تحويله من المكتب الفني إلى نيابة استئناف القاهرة التي وجهته إلى النيابة الكلية بجنوب الجيزة لاتخاذ اللازم قانونا، لوقوع الواقعة في دائرة اختصاصها.
وأكد الصحفي بجريدة الأهرام في أقواله أمام نيابة البدرشين العامة أن وزير السياحة والآثار، خالد العناني، انتهك حقوق الإنسان وتنمر على الصحفيين وشخصه في أثناء تأديته مهام عمله الصحفي، وقام بسبهم وقذفهم علنيا، وعرض حياتهم للخطر، واستغل نفوذ المنصب السياسي البارز في إرهاب الصحفيين عبر استعراض قوة السلطة الوظيفية عن طريق الإساءة والحط من شأنهم وخدش اعتبارهم، والتعامل بنوع من التمييز بين المواطنين وفي القلب منهم الصحفيين في منع حق المواطن في المعرفة، بما ينذر بخطر بالغ على حقوق الإنسان في المجتمع والدولة المصرية، لما تمثله تلك الحقوق من ترابط غير قابل للتجزئة، وكذلك ناشد بالتحري عن أمور مالية متعلقة بالمؤتمر الصحفي قد تصل إلى الإضرار بالمال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه.
وطالب «الألفي»، النيابة العامة، بإجراء مواجهة بينه والوزير أمام جهة التحقيق، وتحديد موعدا لإحضار شهود الواقعة للاستماع إلى أقوالهم، والاستعانة بكاميرات المراقبة الموجودة داخل منطقة سقارة الأثرية، وجمع الاستدلالات حول الواقعة من تحريات جهاز المخابرات العامة، وجهاز الأمن الوطني بالجيزة والقاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية.
يذكر أن مجموعة من الصحفيين يمثلون صحف «الأهرام، ووكالة أنباء الشرق الأوسط، والجمهورية، وروز اليوسف، والوفد، والنهار، والبوابة نيوز، والبورصة، والمال، والفجر، ومصراوي» تقدموا بعدة شكاوي إلى نقابة الصحفيين في تلك الواقعة، والتي على إثرها قرر مجلس النقابة بالإجماع تحويل المستشار الإعلامي لوزير السياحة والآثار، نيفين العارف، إلى التحقيق في النقابة، كونها عضوا في نقابة الصحفيين، وتفويض نقيب الصحفيين ضياء رشوان في استكمال الإجراءات الواجبة لحل الأزمة، إلا أن التفويض لم يسفر عن نتيجة على الرغم من اشتعال الأزمة حتى الآن.
كما طالبوا، رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، وأعضاء المجلس، بصفتهم الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقا لمادتي الدستور رقمي 101، و131، في استدعاء وزير السياحة والآثار خالد العناني للاستجواب لاستبيان مدى صلاحيته في منصبه وتشكيل لجنة عاجلة لتقصي الحقائق، وذلك لحماية المجتمع وضمير الشعب «الصحافة».
