تظاهر آلاف الجزائريين ضد النخبة السياسية والعسكرية بعدة مدن في الجمعة الثانية على التوالي، في الوقت الذي عبرت فيه الأمم المتحدة عن قلقها إزاء ما وصفتها بحملة على المحتجين.
وجاءت المظاهرات استئنافا لحركة احتجاجات الشوارع التي علقت مسيراتها الأسبوعية قبل نحو عام بسبب جائحة كورونا.
وردد محتجون في وسط الجزائر العاصمة هتافات تصف النخبة باللصوص وتتهمهم بتدمير البلاد.
ونقلت وكالة "رويترز" عن معلم يدعى محمد (33 عاما) قوله: "ستستمر هذه الثورة السلمية حتى نحقق كل أهدافنا".
ولم تمنع الشرطة الاحتجاجات، لكنها انتشرت بكثافة في الشوارع.
واندلعت الاحتجاجات في 2019، ما دفع الجيش إلى الإطاحة بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واستمرت على نحو أسبوعي حتى ظهور الوباء في الجزائر.
وأثنى الرئيس عبد المجيد تبون، الذي انتخب في 2019 في تصويت اعتبره العديد من المحتجين تمثيلية، على الحركة ووصفها بأنها تقدم تجديدا وطنيا، لكن المتظاهرين يرون حكومته على أنها استمرار للحكومات السابقة.
وقال المتحدث باسم مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة: "توجد أمثلة عديدة في أنحاء البلاد على استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية أو القوة المفرطة، والاعتقال التعسفي لقمع المظاهرات السلمية".
