كشفت قناة «كان» العبرية، عن أن إسرائيل ستتخذ سلسلة من الخطوات التصعيدية ضد السلطة الفلسطينية إذا شاركت في التحقيق مع المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت القناة العبرية «الحكومة الإسرائيلية ستفرض عقوبات شخصية على جميع مسئولى السلطة الفلسطينية بمن فيهم الرئيس محمود عباس»، مضيفة أن إسرائيل ستوقف جميع المشاريع الاقتصادية والتنموية مع السلطة في رام الله.
وأضافت، أن إسرائيل تستعد لاحتمالية إصدار مذكرات وأوامر توقيف بحق جنرالات وضباط كبار في الجيش الإسرائيلى، وأنه في حال صدرت مثل هذه الأوامر فإن إسرائيل لن تتعاون مع التحقيقات.
كانت النيابة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاى، قررت مساء الأربعاء الماضى، فتح تحقيق رسمى في اشتباه بارتكاب جرائم حرب في الأراضى الفلسطينية.
وذكرت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، التى تنقضى ولايتها في ١٥ يونيو القادم، في بيان لها أن التحقيق سيطال الجرائم التى تشملها الولاية القضائية للمحكمة واقترفت من ١٣ يونيو ٢٠١٤».
وأشارت إلى أن هذا القرار جاء بعد فحص أولى شاق أجراه مكتبها، مضيفة أنه استمر نحو خمسة أعوام.
وشددت بنسودا على أن أى تحقيق يجريه مكتب الادعاء في المحكمة الدولية سيكون مستقلا وموضوعيا وحياديا «دون خوف أو محاباة»، مضيفة: «ليس لدينا أى أجندة سوى تطبيق مسئولياتنا وفقا لنظام روما الأساسى بشكل مهني».
ودعت المدعية العامة الضحايا والمجتمعات المتضررين من الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى على حد سواء إلى توخى الصبر، مشددة على أن أهم مبعث قلق لدى المحكمة يجب أن يكون مرتبطا بالضحايا الفلسطينيين والإسرائيليين للجرائم التى نجمت عن جولة طويلة من العنف وانعدام الأمن، ألحقت المعاناة واليأس البالغين بجميع الأطراف.
من جانبها، رفضت إسرائيل القرار بشدة، وقال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، إن «دولة إسرائيل تتعرض للهجوم، المحكمة المنحازة في لاهاى اتخذت قرارا هو جوهر معاداة السامية وجوهر النفاق».
وشدد نتنياهو على أن «المحكمة التى أنشئت بهدف منع تكرار الفظائع التى تعرض لها اليهود على أيدى النازيين تتحول اليوم ضد دولة الشعب اليهودي»، مضيفا: «بطبيعة الحال، لا يقولون كلمة ضد إيران وسوريا وغيرهما من الديكتاتوريات التى تقترف جرائم حرب حقيقية».
وتعهد نتنياهو بأن حكومته «ستتصرف من أجل إلغاء القرار الفاضح هذا».
وقال رئيس الأركان الاسرائيلى أفيف كوخافى إن القرار لن يردعنا من مواصلة العمل بشكل متواصل لتحقيق هذا الهدف.
وزعم كوخافى لن نسمح لأى مؤسسة أجنبية مجردة من كل صلاحية التدخل في نشاطاتنا وتعرض من يخدم في الجيش إلى خطر قضائى.
واعتبر المستشار القانونى للحكومة الإسرائيلية أفيحاى ماندلبليت قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاى بفتح تحقيق في جرائم حرب ضد إسرائيل يقوض شرعيتها.
بدوره انتقد وزير خارجية دولة الاحتلال، غابى اشكنازى، القرار، وقال إن إعلان المحكمة فتح تحقيق هو «إفلاس أخلاقى وقانوني».
وأضاف: «هذا قرار سياسى من النيابة في نهاية فترة ولايتها، ومحاولة لتحديد الأولويات لخليفتها، الذى يحول المحكمة إلى أداة للمتطرفين ويدعم المنظمات الإرهابية والهيئات المعادية للسامية، الحقيقة أن القرار يخلو من أى شرعية أخلاقية».
رئيس دولة الاحتلال رؤوفين ريفلين: قال إن «قرار المحكمة فاضح، ولن نقبل الادعاءات ضد ممارسة حقنا وواجبنا في حماية مواطنينا».
كما عارضت الولايات المتحدة القرار بشدة، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس:"نحن نعارض بشدة ونشعر بخيبة أمل إزاء إعلان المدّعية العامّة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق بشأن الوضع الفلسطيني».
وأضاف «سنواصل التمسك بالتزامنا القوى تجاه إسرائيل وأمنها، بما في ذلك من خلال معارضة الأعمال التى ترمى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل»، مذكّرًا بأنّ الدولة العبرية لا تقبل اختصاص المحكمة».
على الجانب الآخر، رحبت دولة فلسطين بالقرر، وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن هذه الخطوة التى طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدءوب لتحقيق العدالة والمساءلة، كأساسات لا غنى عنها للسلام الذى يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطينى.
وأكدت الخارجية، أن الجرائم التى يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلى بحق الشعب الفلسطينى، هى جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة، انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبى هذه الجرائم.
ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائى وقرار الدائرة التمهيدية الأولى، يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسى، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
