حذرت بروكسل، إنها ستبدأ إجراءً قانونيا قريبا جدا بعد قيام بريطانيا بخطوة أحادية الجانب بتأجيل تنفيذ جزء من اتفاق بريسكت يتعلق بإيرلندا الشمالية، بحسب ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش، إن إعلان الحكومة البريطانية يوم الأربعاء كان بمثابة مفاجأة سلبية للغاية.
وكان ديفيد فروست، وزير شئون الحكومة البريطانية، قد قال إن بلاده ستمدد سلسلة من فترات السماح التى تهدف إلى تخفيف التجارة بين إيرلندا الشمالية، التى لا تزال ضمن السوق الأوروبية الموحدة للبضائع، وبريطانيا العظمى بينما يجرى العمل على الترتيبات الدائمة.
وأثار ذلك ردا غاضبا فى بروكسل، حيث اتهام الاتحاد الأوروبى بريطانيا بالتراجع عن التزاماتها الخاصة باتفاق بريكست للانسحاب، والذى يهدف إلى ضمان عدم العودة إلى وضع الحدود الصعب بين إيرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا.
وفى مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز"، قال سيفكوفيتش، المسئول عن الإشراف على تنفيذ الاتفاقية، إن المفوضية الأوروبية تعمل الآن على إجراءات الانتهاك ضد بريطانيا.
وتابع نائب المفوضية الأوروبية قائلا إنهم يعملون حاليا عليه وسيكون بالفعل شيئا مطروحا على طاولتنا قريبا للغاية. وجاء هذا التحذير بعدما سعى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون إلى التقليل من الخلاف، وقال إن الحكومة كانت تتخذ فقط بعض الإجراءات الفنية المؤقتة لضمان استمرار تدفق التجارة.
وقال جونسون أمس، الخميس، إنه متأكد أنه بقدر من النوايا الحسنة والتفكير السليم يمكن حل كل هذه المشكلات التقنية بشكل كبير.
ومع ذلك، اتخذ أعضاء البرلمان الأوروبى بالفعل خطوات لتأخير التصديق الرسمى على اتفاقية التجارة والتعاون الأوسع بين بريطانيا والاتحاد الأوروبى فى انتظار نتيجة الخلاف الأخير.
ويعنى بروتوكول إيرلندا الشمالية فى اتفاقية الانسحاب استمرار التزامها بقواعد الاتحاد الأوروبى، التى تتطلب فحص للبضائع التى تصل إلى المنطقة من بريطانيا.
