كشف تقرير وزارة التنمية
المحلية الذى قدمه اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية خلال اجتماع اللجنة
هذا الأسبوع أن مكاتب التقنين بالمحافظات تعمل بشكل دائم في المعاينات وإجراءات
التقنين رغم ظروف كورونا تنفيذا لقرارات اللجنة، مشيرا إلى أن نسبة ما تم إنجازه
من عقود التقنين يمثل نحو ١٦ بالمائة من إجمالي الطلبات التي استوفت شروط التقنين.
وأضاف أن أكثر من ٢٧ ألف
عقد تمكنت مكاتب تقنين أراضي الدولة بالمحافظات من إصدارها للمواطنين حتى الآن
تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل
مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية.
وأشار التقرير إلى أن نحو
٤٢ ألف طلب آخر تم الانتهاء من كل الإجراءات الخاصة بمعاينتها وتسعيرها وأصبحت
جاهزة للتقنين واستصدار العقود بعد سداد مقدم التعاقد.
وقال الوزير إن لجان
الفحص انتهت إلى رفض نحو ٢١ ألف طلب نظرا لعدم استيفائها لشروط التقنين الواردة
بالقانون وتواصل لجان التقنين تحت إشراف مباشر من المحافظين العمل على إنجاز باقى
الحالات المهندس شريف إسماعيل أكد مجددا على عدد من الثوابت التي يجب الالتزام بها
من جانب المحافظات في التقنين أولها التيسير على المواطنين في إجراءات التقنين
والتعاقد سواء بتوفير عدد كاف من منافذ التعامل ومن الكوادر المسئولة عن التقنين
أو اختصار الإجراءات قدر الإمكان.
الثاني عدم المغالاة في
التسعير ومراعاة البعد الاجتماعي ومراجعة الأسعار حسب طبيعة كل منطقة، اقتصاديا أو
اجتماعيا
الثالث النظر بجدية في
التظلمات المقدمة من المواطنين سواء كانت بسبب رفض الطلبات أو التسعير لأن الهدف
ليس تحصيل أموال وإنما تقنين أوضاع المواطنين وتسليم العقود لكل من أثبت جدية مع
تقديم كل التسهيلات والتيسير على المواطنين خاصة أصحاب المساحات الصغيرة بالقرى
والمناطق الفقيرة مراعاة لظروفهم.
وقال المهندس شريف
إسماعيل إن الدولة جادة في التقنين لكل من تتوافر لهم الشروط حرصا على مصالح
المواطنين واستقرار أوضاعهم القانونية، مشددا على استمرار لجان المراجعة التي تم
تشكيلها من وزارة التنمية المحلية للمرور على المحافظات ومراجعة إجراءات التقنين
بهدف دفع معدلات الإنجاز وسرعة الإجراءات مؤكدا ضرورة العمل على الانتهاء من تقنين
الحالات الجاهزة خلال الشهور القادمة.
وكما قال اللواء عبدالله
عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة فإن رئيس اللجنة كلف الأمانة بالتنسيق مع
التنمية المحلية للمتابعة الدائمة لعمليات التقنين ومراجعة كل التظلمات والقرارات
الصادرة بشأنها، وكذلك ما تم اتخاذه في المحافظات من إجراءات للتيسير على
المواطنين في ملف التقنين والتزام المسئولين عن هذا الأمر بتحقيق التوازن بين
تطبيق القانون ومراعاة حقوق المواطنين وعدم المغالاة في التسعير.
وأضاف عبدالله أن المهندس شريف إسماعيل كلف الأمانة الفنية أيضا بإعداد تقرير بالملاحظات التى رصدتها لجنة المتابعة المركزية في بعض المحافظات والتنسيق مع التنمية المحلية لتلافيها حرصا على رفع معدلات الإنجاز في التقنين.
