حث مقررون أمميون، نيجيريا على إعطاء الأولوية لتدابير إعادة التأهيل المتخصصة لمئات الأطفال المختطفين الذين تعرضوا لصدمات شديدة بعد إطلاق سراحهم، وتعزيز تدابير الأمن لأولئك المعرضين للخطر.
وأعرب المقررون، ومن بينهم سيوبان مولالي المقررة الخاصة المعنية بالإتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال، وكومبو باري المقررة المعنية بالحق في التعليم، وفاطمة سنجاته المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا- في بيان اليوم الأربعاء- عن قلقهم الشديد إزاء الغياب التام للشفافية والعمل الفعال في التعامل مع عمليات اختطاف طلاب المدارس في نيجيريا، مشيرين إلى أن السلطات النيجيرية لم تجر تحقيقات فعالة في عمليات الاختطاف تلك، ولم تطلق عملية إعادة تأهيل متخصصة للأطفال بعد الحادث.
وأشاروا إلى أن مثل هذه الحوادث تشكل خطرا على استمرار الأطفال في نيجيريا في العملية التعليمية، موضحين أن العديد من الأطفال لم يعودوا إلى الفصول الدراسية بسبب هذه الحوادث، وأن بعض المدارس أغلقت بالفعل في المناطق الحدودية؛ خوفًا من تكرار تلك الأحداث.
وأضاف البيان أن هذه العمليات ليست حالات معزولة، حيث تم اختطاف ما لا يقل عن 27 طالبا وثلاثة موظفين و12 من أفراد الأسرة من كلية في منطقة ولاية النيجر في 17 فبراير الماضي وأطلق سراحهم بعد 10 أيام، إلى جانب اختطاف 344 طالبا من مدرسة داخلية للبنين في كانكارا بولاية كاتسينا في ديسمبر والذين تم إطلاق سراحهم بعد أيام قليلة، كما اختطفت 279 تلميذة الأسبوع الماضي في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا، وأطلق سراحهم أمس.
وأعرب المقررون عن قلقهم الشديد بسبب التقارير التي تفيد بأن عددا غير معروف من النساء والفتيات قد تم اختطافهن في السنوات الأخيرة وتم إخضاعهان للعبودية المنزلية والعمل القسري والاستعباد الجنسي من خلال الزواج القسري والحمل القسري، كذلك عن قلقهم بشأن السلامة الجسدية والنفسية لهؤلاء الأفراد المعرضين بشكل متزايد لخطر الاستغلال والاتجار والعنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكال أخرى من العنف.
