اتسعت وتيرة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت على نحو مفاجئ في معظم أرجاء لبنان جراء التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار، فضلا عن التدهور الاقتصادي المتفاقم وغلاء الأسعار، في حين تدخلت وحدات من الجيش اللبناني في بعض المناطق لفتح الطرق السريعة وأوتوسترادات السفر الدولية التي قطعها المتظاهرون.
وأبعدت قوات من الجيش اللبناني المتظاهرين عن عدد من الطرق، دون أن تُسجل حتى الآن أي احتكاكات أو مصادمات أو مواجهات، وتمكن ضباط وأفراد القوات المسلحة من فتح بعض تلك الطرق الرئيسية أمام حركة سير المركبات مجددا.
كما استغل الجيش انسحاب تجمعات المحتجين في بعض المناطق إلى مناطق أخرى للانضمام إلى أعداد أكبر من المتظاهرين، وسارع إلى إزالة العوائق والإطارات المشتعلة وصناديق النفايات التي وضعها المحتجون في منتصف الطرق وبعض الجسور الرئيسية، لتمكين المركبات من التحرك مجددا بصورة طبيعية.
وبدا لافتا أن وحدات الجيش التي انتشرت لإعادة فتح الطرق التي قطعها المحتجون عمدت إلى عدم الاصطدام مع المتظاهرين الذين بدا الغضب الشديد واضحا عليهم، واكتفت في بعض المناطق الحيوية بإقامة سياج بشري لمنع المتظاهرين من العبور إلى الشوارع وقطع الطرق، وفي مناطق أخرى تم التفاهم مع المحتجين وإبعادهم عن منتصف الطرق بصورة هادئة.
من ناحية أخرى، تواصلت الاحتجاجات وعمليات قطع الطرق في عموم المحافظات اللبنانية، حيث استخدم المتظاهرون بشكل أساسي الإطارات المشتعلة وصناديق النفايات مع إضرام النيران بداخلها والأحجار الكبيرة، كما لجأوا إلى التجمع بأعداد كبيرة في الساحات والطرق الرئيسية ومنع حركة السير بها.
وشوهدت طوابير السيارات وقد اصطفت لمئات الأمتار في بعض الطرق السريعة وأوتوسترادات السفر الدولية بعدما قطعها المتظاهرون بالعوائق المختلفة.
كما ردد المتظاهرون هتافات غاضبة من تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، لا سيما انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار إلى نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية (سعر الصرف الرسمي 1500 ليرة– وسعر المنصة التي أنشأها البنك المركزي 3900 ليرة)، مشيرين إلى أن رواتبهم انهارت قيمتها الشرائية ولم يعد بإمكانهم الإيفاء بمتطلبات الحياة الأساسية وأنهم بلغوا "مرحلة الجوع".
ولفت عدد كبير من المتظاهرين إلى أنهم أصبحوا عاطلين عن العمل بعدما أغلقت العديد من المؤسسات التي كانوا يعملون بها أبوابها على وقع الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان، في حين قال آخرون إنهم غير قادرين على سداد التزاماتهم الشهرية الضرورية نظرا لعدم قدرتهم على سحب أموالهم ومدخراتهم من البنوك، وارتفاع أسعار فاتورة المولدات الكهربائية الشهرية في ظل انقطاع الكهرباء معظم ساعات اليوم منذ فترة.
ويمر لبنان بأسوأ أزمة مالية- اقتصادية- نقدية، وبانهيار في الخدمات الأساسية، بالتزامن مع أزمة سياسية وفراغ حكومي في ظل خلافات عميقة تتعلق بعملية تشكيل الحكومة الجديدة بين الرئيس اللبناني ميشال عون ومن خلفه فريقه السياسي (التيار الوطني الحر برئاسة النائب جبران باسيل) من جهة، وبين رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري من جهة أخرى.
