القاهرة والخرطوم إيد واحدة
قمة مصرية سودانية: ملء إثيوبيا للمرحلة الثانية من سد النهضة تهديد مباشر لأمننا المائي
متمسكون بآلية التفاوض من خلال "رباعية دولية" ونمتلك إرادة سياسية للحفاظ على حقوقنا
اهتمام واسع بإنشاء خط سكة حديد يصل البلدين والاتفاق على استمرار التعاون في مجالات التعليم والصحة والكهرباء
سامح شكري: اتفاق سد النهضة يمنع التوترات في المنطقة
مريم الصادق: إصرار إثيوبيا على إجراءاتها يهدد حياة 20 مليون سوداني
وزيرة خارجية السودان: نحيى ونقدر مبادرة مصر بمساعدة شعبنا في كافة الظروف
القاهرة والخرطوم إيد واحدة
قمة مصرية سودانية: ملء إثيوبيا للمرحلة الثانية من سد النهضة تهديد مباشر لأمننا المائي
متمسكون بآلية التفاوض من خلال "رباعية دولية" ونمتلك إرادة سياسية للحفاظ على حقوقنا
اهتمام واسع بإنشاء خط سكة حديد يصل البلدين والاتفاق على استمرار التعاون في مجالات التعليم والصحة والكهرباء
أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان، عن قلقهما إزاء تعثر مفاوضات سد النهضة التي تمت برعاية الاتحاد الأفريقي، وشددا على أن قيام إثيوبيا بتنفيذ المرحلة الثانية من ملء سد النهضة بشكل أحادي سيشكل تهديدًا مباشرًا للأمن المائي لمصر والسودان، وخاصة فيما يتصل بتشغيل السدود السودانية ويهدد حياة 20 مليون مواطن سوداني، كما أكدا على أن هذا الإجراء سيعد خرقًا ماديًا لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث في الخرطوم بتاريخ 23 مارس 2015.
وأكد الوزيران على تمسك البلدين بالمقترح الذي تقدمت به السودان ودعمته مصر حول تطوير آلية التفاوض التي يرعاها الاتحاد الأفريقي من خلال تشكيل رباعية دولية تقودها وتسيرها جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وتشمل كلًا من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتوسط في المفاوضات، وإطلاق هذه المفاوضات في أقرب فرصة ممكنة.
جاء ذلك خلال اجتماع مصري سوداني رفيع المستوى، أمس الثلاثاء، بقصر التحرير بالقاهرة، بين سامح شكرى وزير الخارجية والدكتورة مريم الصادق المهدي، وزيرة الخارجية السودانية، في أول زيارة لها لمصر كوزيرة لخارجية حكومة الثورة السودانية.
وأكد البلدان أن لديهما إرادة سياسية ورغبة جادة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يُحقق مصالح الدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان ويُحدُ من أضرار هذا المشروع على دولتي المصب في أقرب فرصة ممكنة، كما طالبا إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعّالة من أجل التوصل لهذا الاتفاق.
وأعرب البلدان عن تقديرهما للجهد الذي بذلته جمهورية جنوب أفريقيا خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي في تسيير مسار مفاوضات السد، كما رحبا بتولي جمهورية الكونغو الديمقراطية قيادة المفاوضات.
واتفق الوزيران على إحاطة الدول العربية الشقيقة بمستجدات المفاوضات بشكل مستمر، بما في ذلك من خلال التشاور مع اللجنة العربية المشكلة بمتابعة تطورات ملف سد النهضة والتنسيق مع مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول كافة تطورات الموضوع.
وأكد الوزير سامح شكري، التزام مصر الراسخ بدعم المرحلة الانتقالية في السودان، والوقوف إلى جانب تطلعات الشعب السوداني في التقدم والازدهار وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر 2018 المجيدة، مجددا التهنئة للشعب السوداني على التوقيع على اتفاق السلام، محييا في هذا الصدد جهود الحكومة السودانية، وذلك من خلال التطورات الإيجابية الكبيرة التي يشهدها السودان حاليا لكسر العزلة الدولية التي كانت مفروضة على الشعب السوداني.
وشدد "شكري" على أن مصر والسودان تربطهما علاقة وحدة المصير، ومصر مستمرة في تقديم الدعم للسودان، مشيرا إلى وجود إرادة سياسية مشتركة بين البلدين للتنسيق في مختلف المجالات بين البلدين.
وتابع: "لدينا مسئولية رعاية هذه العلاقة الخاصة وتجاوز ما قد يواجهها من تحديات، وذلك لمصلحة الشعبين المصري والسوداني"، مضيفا: "لدينا ارادة سياسية للعمل معا بتوجيهات القيادة الشعبية للبلدين".
وقال شكري: "تطرقنا إلى القضايا التي تهم البلدين بعمق وإسهابا ثنائيا وإقليميا ودوليا، ومنها موضوع السد الإثيوبي والتأكيد على ضرورة التوصل إلى اتفاق عادل ومنصف دون الإضرار بأي طرف، وقال: سنستمر للدفع إلى هذا الاتفاق باعتباره السبيل الوحيد".
وأضاف أن كلا البلدين اتفقا على التوصل لاتفاق قانوني ومنصف حول سد النهضة، وهو ما سيمنع التوترات والمواجهة في المنطقة.
من جانبها، أعربت الوزيرة الدكتورة مريم الصادق المهدي عن تقديرها وشكرها للجانب المصري على المبادرة بمساعدة الشعب السوداني في كافة الظروف وخاصة خلال موسم الأمطار والسيول ومبادرة مصر بإرسال جسر جوى من المساعدات، وكذلك المبادرة بإرسال جسر جوى آخر لنقل عشرة مخابز آلية للخرطوم لحل أزمة الخبز، وإرسال الفرق الطبية لمساعدة المتضررين من السيول وكذلك فريق من الأطباء الاستشاريين المصريين لعلاج مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.
وقالت وزيرة خارجية السودان إنها سعدت بلقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث استمعت إلى رؤيته العميقة حول أهمية العلاقة المصرية السودانية وأهمية الترجمة الفعلية لها لتكون على قدر العلاقات الشعبية الحقيقية وكعلاقة إستراتيجية تتناول جميع الجوانب.
وتابعت: "نعمل على الاستفادة من التجربة المصرية، حيث وعد الجانب المصري بذلك"، مشيرة إلى أن السودان يتطلع لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إليه خلال أيام، وأن تكون زيارة استشراف الأسس الجديدة للعلاقات المصرية السودانية.
وأشارت إلى أنه جرى الحديث مع الوزير سامح شكري أيضا حول تفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة مع مصر، وتابعت: "نأمل في استمرار الدعم المصري للسودان في المحافل الدولية، كما كانت دوما داعمة للسودان".
وقالت: "توقف المفاوضات المتعلقة بالسد الإثيوبي أضفى مخاطر جمة على مصر والسودان، وإذا تم الملئ بالصورة التي أعلنتها إثيوبيا سيتسبب ذلك في تهديد ٢٠ مليون سوداني بالعطش الذي يفضي إلى الموت".
وتابعت، "اتفقنا مع مصر على استمرار التحرك المشترك، حيث وقف أن يكون هذا السد مدخلا لمزيد من الصراعات في القارة الأفريقية، ونؤكد على ضرورة قيادة الاتحاد الأفريقي لهذا الملف من أجل العودة إلى المفاوضات وفق توقيت محدد لأن الملء قد تم تحديد موعده بالفعل".
وناقش الجانبان، خلال المباحثات الثنائية، فرص تطوير التعاون في مجال الاستثمار والمجالات المتاحة للشركات المصرية للاستثمار في السودان بما يحقق المصالح المتبادلة للطرفين، وكذلك سبل تطوير التعاون في كافة مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين وعلى رأسها مجال النقل وخاصة من خلال مشروع ربط السكك الحديدية بين البلدين، بما يسهم في فتح آفاق أرحب للتعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، ومشروع الربط الكهربائي بين البلدين والجاري زيادة قدرته من 80 ميجاوات وصولا إلى 300 ميجاوات، وغيرها من سبل التعاون في مجالات النقل الجوي والبري والنهري والبحري.
كما تم استعراض سبل التعاون في مجال الصحة بين البلدين، والمنح التدريبية المقدمة للسودانيين في هذا المجال، والقوافل الطبية المصرية المتخصصة، وتعزيز استفادة السودان من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي.
واستعرض الوزيران مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها تطورات العملية السياسية في ليبيا ودول الجوار، ومناقشة سلامة وأمن الملاحة الدولية في البحر الأحمر، والقضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في دول المنطقة في سوريا واليمن.
