أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2021 بالتشديد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء وكافة الجهات المعنية بالالتزام لتنفيذ حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن أو أنشطة تجارية وخلافه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفة في ضوء القانون.
وفي حالة إمتناع المالك أو من يمثله قانونًا أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال عن إدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شغل العقار أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص له توجيه إنذار لهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول متضمنًا الأعمال المخالفة والتوصيات اللازمة وعلى المالك أو اتحاد الشاغلين حسب الأحوال تنفيذ ما ورد بالإنذار خلال شهر من تاريخ إعلامهم وإفاده الجهة الإدارية بذلك.
وفي حالة عدم التنفيذ يتم العرض علينا لإصدار قرار بتنفيذ الأعمال عن طريق من تعهد اليه الجهة الإدارية على نفقه المتسبب بالإضافة إلى 10 % مصروفات إدارية ويتم التحصيل عن طريق الحجز الإداري في حالة إمتناعهم عن السداد طبقًا لنص المادة 143 من اللائحة التنفيذية للقانون.
وفي حالة ارتكابه أي مخالفات بعد إصدار شهادة صلاحية المبنى للإشغال عن المالك أو اتحاد الشاغلين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة ( محضر مخالفة - قرار تصحيح أو إزالة ) وإعلانه بإزالة المخالفة وفي حالة عدم التزامه يتم التنفيذ بمعرفة الجهة الإدارية على نفقه المخالف طبقًا لنص المادة 144 من اللائحة التنفيذية للقانون
وعلى الجهات المختصة تنفيذ ما جاء بالكتاب الدوري بكل دقة وحزم
وأوضح محافظ الشرقية أن الكتاب الدوري الصادر جاء بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء باجتماع مجلس المحافظين رقم 24 المنعقد بتاريخ 23 /2 / 2021 بضرورة التشديد الكامل على حظر تغيير استخدام الجراجات والبدرومات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية وطبقًا لما تم مناقشته بالمجلس التنفيذي للمحافظة رقم 2 بتاريخ 28/2/2021 وإعمالًا بأحكام القانون 119 / 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وما تتضمنه من ضرورة التزام المرخص له بالمدن بتوفير الأماكن لإيواء السيارات مع الالتزام بأحكام الكود المصري لإشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض وإدارة المكان المخصص لإيواء سيارات شاغلي العقارات وعدم استخدام هذا المكان في غير الغرض المخصص له ويقع باطلًا كل تصرف يكون محله أي مكان مرخص به كمأوى للسيارات اذا قصد التصرف بغير الغرض المخصص به المكان أو تغيير استخدام المباني أو أي من وحداتها لغير الغرض المرخص به.
