ترأس وزير شئون مجلس الوزراء السوداني المهندس خالد عمر يوسف، اليوم الأحد، الاجتماع الخاص مع عدد من مدراء البنوك المحلية، بحضور أعضاء اللجنة الوزارية الخاصة بمتابعة إنفاذ السياسات الإقتصادية لتوحيد سعر الصرف، خيث ناقش الاجتماع المشاكل المتعلقة بالتدفقات النقدية بهذه البنوك وتحويلات السودانيين بالخارج، بعد قرار توحيد سعر الصرف.
وتطرق الاجتماع إلى جملة الخطوات التي يجب اتباعها حتى تستطيع هذه البنوك تسهيل إجراءات السودانيين للتعامل معها كنوافذ رئيسية لتداول الأموال داخل السودان وخارجه، كما وافق بنك السودان المركزي، على عمل البنوك يوم السبت كيوم إضافي تسهيلاً لمعاملات المواطنين.
وقال وزير شئون مجلس الوزراء السوداني، إن هذه الخطوة أتت تلبية للمشكلات التي واجهت المواطنيين عند تحويلاتهم ومعالجة هذه المصاعب مع مدراء البنوك مما يساهم في تعزيز الثقة ما بين البنوك وعملائها وسهولة متابعتها.
وقال وزير المالية والاقتصاد الدكتور جبريل ابراهيم، إنه بسبب وجود السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب، لفترة طويلة، فإن البنوك لم يكن لها القدرة على إجراء التحويلات المالية بين الدول، لافتا إلى أن سياسات توحيد سعر الصرف تفتح الفرص لتطوير العلاقات مع البنوك الخارجية.
من جانبه، قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين، إن الاجتماع وقف على الملاحظات والمشاكل التي طرأت عقب السياسات الجديدة المتعلقة بسعر الصرف، مشيرا إلى أنها تمثلت في قوائم التحويل في الأنظمة الإلكترونية ومصاعب التحويلات من دول المهجر إلى السودان والعلاقة مع المراسلين في الخارج.
وأوضح أن الاجتماع أكد ضرورة الاتصال بالمراسلين وتحديث الأنظمة داخل البنوك السودانية فضلا عن التواصل مع سفارات السودان بالخارج لمعالجة مشاكل البنوك الخارجية في التحويلات للسودان.
وأكد الاجتماع ضرورة تضافر كل الجهود مع الجهات المعنية لإنجاح السياسات الاقتصادية الجديدة وتذليل العقبات لحل مشكلات المتعاملين مع البنوك.
