اتفق خبراء على أن الشمول المالي حلم الدولة بأكملها ومصداقيته وأهميته تتأتى من الإدراك التام لحجم المنافع والمكاسب الاقتصادية ومصر تمتلك بيئة متكاملة لنجاح تجربة الشمول المالي لأنه أحد أدوات ومستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030، مطالبين بحسابات بنكية مع تسجيل كل مولود في شهادات الميلاد لدعم ثقافة الشمول المالي.
وأكدوا في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أنه أحد ركائز الوصول إلى التنمية المستدامة لتحسين مناخ ممارسة الأعمال عبر رقمنة الاقتصاد المصري وأن التوسع في الشمول المالي يساعد على التخطيط المالي والتنموي السليم، ومكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال، وضبط الأسواق، ورفع مستوى معيشة الفقراء، والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.
وقال الدكتور علاء على، خبير مصرفي، إن حلم تعميم تجربة الشمول المالي يدخل مراحل التنفيذ، وإن كانت تكتنفه عدة تحديات قوية قد تكون عائقًا أمام اكتمال الحلم، إلا أنها قد تكون سبيلًا قويًا نحو استمرار السعي والإصرار ليصبح الشمول المالي واقع حياه طبيعي.
وأوضح، أن مصر تمتلك كافة مقومات التحول التام نحو تفعيل الشمول المالي في كافه أوجه الحياة وأساليبها، ونحن الآن في مصر نمتلك بيئة متكاملة تستطيع أن تعول عليها لنجاح تجربة الشمول المالي بكل جوانبها وأشكالها، وهو ما يعني أننا نمتلك كافة المقومات ولدينا كافه الآليات نحو التفعيل الجاد وبخطط سهلة وبسيطة.
وأضاف د. علاء، أن خطوة تحقيق الشمول المالي، يجب أن بأفكار ابتكارية، مثل أن تبدأ بفتح حساب بنكي لكل مولود تزامنًا مع إنشاء شهادة ميلاد له، وهو ما قد يعني أننا نؤسس لهؤلاء المواليد بداية جديدة لحياتهم تعتمد في كافة ركائزها على الشمول المالي منذ الصغر، بحيث تتم تنشئة تلك الأجيال على نمط مختلف للحياة قوامه الشمول المالي.
وقال الخبير المصرفي، إن وضع مدخرات المواطنين وإدراك كافة تعاملاتهم المالية منذ الصغر من الآن بشكل بنكي ستكون فرصة عظيمة للاستفادة من تلك الأموال نحو توجيهها للبدء في مشروعات تنمية شاملة وتطوير في كل المجالات، ودعم للقطاعات الصناعية والتجارية، والتوسع في الخدمات المصرفية، وإحكام السيطرة المالية والضريبية على قطاعات خارج هذا الإطار منذ سنوات بعيدة، بحيث يتمكن القطاع المصرفي من استيعاب كل السيولة الموجودة وتوظيفها بصورة علمية صحيحة مدروسة ومضمونة ومصانة تحت إدارة وإشراف البنك المركزي المصري.
ومن جهته توقع أحمد معطي، خبير اقتصادي، أن الدولة تتوسع خلال الفترة القادمة في خطة الشمول المالي خاصة أنه أحد أدوات ومستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030، كما أنها أحد ركائز الوصول إلى التنمية المستدامة مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو والوصول إلى مستهدفاته وذلك عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال عبر رقمنة الاقتصاد المصري.
وأضاف: سيؤدي الشمول المالي إلى تخفيض تكلفة المعاملات لأن أغلب المعاملات ستكون عبر الإنترنت البنكي أو عن طريق استخدام كروت الائتمان فلا تحتاج انتقالات أو استخدام ورقي أو غيره، كما أنها ستوفر من الوقت والجهد، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وستخلق فرص عمل جديدة مما سيوفر على الدولة الجهد والتكلفة لدعم المستوى المعيشي لأنها ستخفض من معدلات البطالة في مصر.
وأوضح، أن خطة الشمول المالي بالتأكيد تساعد على تحول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وبالفعل مصر تعمل خلال هذه الفترة على فزيادة التعامل عبر الوسائل الرسمية وتقليل الاعتماد على النقود والاعتماد على أن تكون المدفوعات الحكومية عبر الكروت البنكية وذلك لأن ذلك له عدة فوائد سيقلل من المدفوعات غير القانونية مثل الرشاوى أو العمولات.
وأكد معطي، بالفعل تتخذ الدولة إجراءات متسارعة في هذا الاتجاه فتم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى في موازنة العام المالى الحالي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية.
وحول ربط شهادات الميلاد بحساب بنكي ضمن خطوات تطبيق إستراتيجية الوطنية للشمول المالي يري معطي، أنها فكرة ممتازة وإذا تم تطبيقها بالفعل فستساهم في خلق جيل جديد يتعامل مع البنوك مباشرة وسيساعد على تقليل الاقتصاد الغير رسمي.
ونوه إلى أن من الممكن أن نصل الشمول المالي للمناطق الشعبية والريفية لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي عن طريق عدة أفكار فمن الممكن أن نربط شرط انتهاء الأوراق الحكومية بأن تكون مدفوعاته عبر كرت بنكي وهو بالفعل ما يتم تطبيقه وتعميمه الآن عن طريق كارت ميزة.
وقال الدكتور وليد جاب الله، خبير اقتصادي، إن الشمول المالي مفهوم يعبر عن ضم كافة التعاملات المالية للقنوات الرسمية، من خلال أدوات مثل التوسع في نطاق الحسابات المصرفية والتوفير، وخدمات الدفع والتحويل، وخدمات التأمين، وخدمات التمويل والائتمان لتفادي لجوء البعض إلى القنوات والوسائل غير الرسمية التي لا تخضع للرقابة والإشراف.
وأكد جاب الله، أثبتت الدراسات أن من شأن التوسع في مجال الشمول المالي أن يساعد على التخطيط المالي والتنموي السليم، ومكافحة جرائم الإرهاب وغسل الأموال، وضبط الأسواق، ورفع مستوى معيشة الفقراء، والسيطرة على الاقتصاد غير الرسمي.
وأوضح، تعتبر ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الخارج عن إطار التنظيم الحكومي في مصر تصل ما بين 50% و60% من حجم السوق المصرية ليصل لما بين 2 إلى 3 تريليون جنيه، وذلك الأمر يشكل معضلة اقتصادية، كما لا تسدد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي ما عليها من التزامات للدولة مثل الضرائب بأنواعها والرسوم مما يتسبب في ضياع حصيلة خزانة من الضرائب فقط تصل لنحو 350 مليار جنيه سنويًا، وإذا ما تم تطبيق الشمول يممن ضبط التحصيل لصالح الدولة.
وأشار إلى أنه قد انطلقت مصر في التوسع بمجال الشمول المالي وفي سبيل ذلك تم إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات للعمل على تحسين الأداء المالي للاقتصاد المصري مما يحد من الاقتصاد غير الرسمي من خلال تحقيق الشمول المالي بدمج أكبر عدد من المواطنين بالقطاع المصرفي وخفض استخدام النقود خارج ذلك القطاع من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني.
ويرى د. جاب الله، أن الشمول المالي له دور مهم في القضاء على الفساد والإرهاب، وجذب الكثير من المشروعات للإطار الرسمي لكي تتمكن من التعامل المالي مما سيرتب انكماش الاقتصاد غير الرسمي وسداده لما عليه من مستحقات مختلفة تعزز إيرادات الدولة وتقدمة لمجتمع الأعمال بصورته الحقيقية.
