قطعة أرض في مدينة 6 أكتوبر، كانت عنوان أزمة بين أعضاء الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين في مديرية التربية والتعليم في الجيزة وبين إداراتها؛ وبدأت الأزمة عندما اكتشف أعضاء الجمعية التعاوينة أن قطعة الأرض التي اشترتها الجمعية لتمليكها لأعضائها تقع ضمن أملاك الدولة ولا يمكن التصرف فيها.
حلم بسيط راود كثيرا من المواطنين بامتلاك منزل أو فيلا في مدينة 6 أكتوبر لكن الحظ العثر أوقع ما يقرب من ثلاثة آلاف مواطن من جميع طبقات المجتمع "مدرسين وموظفين ومهنيين وعمال ضحايا لكل من كان يدير الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة التي اشترت 340 فدانًا استصلاح زراعي عام 2008 وقامت ببيعها قطع أراض سكنية كل قطعة 500 متر وجمعوا ما يقرب من 150 مليون جنيه رغم صدور القرار رقم 751 في 2012/8/30 بسحب الأرض المخصصة لشركة 6 أكتوبر بالحزام الأخضر والتي تزيد مساحتها على 28 ألف فدان ومن بينها أرض الجمعية التعاونية لعدم الجدية وعدم استصلاح الأرض ورغم ذلك استمرت عملية بيع الوهم ولاتزال حقوق الضحايا ضائعة حتى اليوم.
وقال على صبحي، إنه تعرف على أحد الحاجزين بمشروع أرض شرق السكة بمدينة 6 أكتوبر وأن الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة والتي تخضع لإشراف وزارة الإسكان والاتحاد التعاوني هي المسئولة عن بيع الأرض ودفعت مبلغ 30 ألف جنيه عام 2008 لشراء قطعة أرض سكنية مساحتها 500 متر.
وتابع، أنه تم العديد من التعاقد بالشراء، وظلت الجمعية تؤجل موعد استلام الأرض بحجة إنهاء الإجراءات تارة وتوصيل المرافق تارة أخرى حتى صدمنا بقرار سحب الأرض عام 2014؛ وبعد صدور القرار بعامين قمنا نحن الحاجزين بتحرير محضر ضد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد عبدالفتاح وكذلك ضد سيد رجب واستمرت القضايا حتى تم تشميع مقر الجمعية عام 2017، ويضيف: توالت إدارات جديدة لها وحتي اليوم لم نتسلم الأرض ولم نتسلم أموالنا التي دفعت منذ 13 عامًا.
ويؤكد أن وجود مقر للجمعية بعمارة النصر وميدان رئيسي بميدان الجيزة وتعليق لافتات الاتحاد التعاوني الإسكانى ووزارة الإسكان لم يجعلنا نشك في تعامل الجمعية وقمت بدفع المبالغ المطلوبة لشراء قطعتي أرض خلاف مبالغ أخرى لجهاز 6 أكتوبر الذي أخبرني بأن تعاقدات لأعضاء الجمعية دون إيصال وكان أعضاء الجمعية يؤجلون موعد تسليمنا الأرض في ظل غياب أى رقابة على الجمعية من وزارة الإسكان أو الاتحاد التعاوني الإسكانى وأننا وقعنا ضحايا لعملية نصب كبرى ونطالب بسرعة ضبط مجلس الإدارة المسئول ومصادرة ما سرقوه ومحاسبتهم وإعادة حقوقنا بالإضافة إلى كثير من الزملاء تعرضوا لذلك من خلال دفع مبلغ مالي لشراء قطعة أرض سكنية مساحتها 500 متر.
وتم تخصيص قطعة أرض لهم وتسليمهم كارنيه عضوية بالجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالتربية والتعليم بالجيزة بالإضافة إلى وعد مجلس الإدارة بتسلمهم بالميعاد المحدد لهم بعد عامين أو ثلاثة بعد توصيل المرافق الا انهم فوجئوا بقرار سحب الأرض والتي مساحتها 340 فدانًا وإعطائها تسع المساحة ولاتزال المشكلة قائمة حتى اليوم ولم يحاسب من سرق أموال أكثر من 3 آلاف مواطن بما يقرب من 150 مليون جنيه رغم أن مكانه معروف لجميع ضحاياه وللمسئولين.
ويؤكد على صبحي، موظف، وأحد لجنة العشرة الممثلين لحاجزي أرض شرق السكة بمدينة 6 أكتوبر أنه في عام 2009 تمت مقابلة الشخص المتنازل عن قطعة الأرض وأخذ مبلغ 25 ألف جنيه (أوفر) ثم قام بإعطائي إيصال عمل كارنيه العضوية الجديدة بالإضافة لإذن دفع بحساب الجمعية ببنك التنمية والائتمان الزراعي فرع الجيزة بمبلغ 15 ألف جنيه (البنك الزراعي المصري حاليا) وبلغوني أنهم في خطوات إدخال المرافق وتحججوا بظروف الثورة وحالة عدم الاستقرار وظللنا على هذا الوضع حتى تفاجأت في عام 2016 بقيام الدولة بسحب الأرض منذ فترة طويلة وعندما ذهبت لموقع الأرض وجدت حشودا متبادلة بين الملاك وبين عناصر من الأمن بصحبة قيادات من جهاز مدينة 6 أكتوبر لتنفيذ قرار صادر من هيئة المجتمعات العمرانية منذ عام 2011 تقريبا.
وتابع، لذا قام الضحايا بتحرير المحضر رقم 3130 لسنة 2016 إدارى قسم الجيزة والذي تم التحقيق فيه وانتهى إلى اتهام مجلس الإدارة الذي قام بشراء الأرض في الفترة من 2008 وحتى 2011 واتهامه بالإضرار بأموال الأعضاء وجمع ما يزيد على 150 مليون جنيه وقد صدر الحكم بجلسة 23 سبتمبر 2019 على كل أعضاء هيئة مكتب مجلس الإدارة بالحبس غيابيا 3 سنوات.
وقد تأيد في جلسة 12 أكتوبر 2020. وتم التوافق على الدعوة لجمعية عمومية لجماعة المنتفعين لاختيار لجنة العشرة الممثلة للمشروع وكنت أحد أعضاء اللجنة وقمنا بمخاطبة الهيئة والاتحاد والجمعية وطالبناهم بالتحقيق في كل الجرائم التي وقعت بمقر الجمعية تحت سمع وبصر مفتشيها ولكن دون جدوي فقمت برفقة الأعضاء المتضررين بتحرير عدة محاضر وشكوى للنائب العام برقم 37351 لسنة 2021 عرايض مكتب فني نائب عام ولذلك نناشد المسئولين سرعة بحث شكوتنا ومساعدتنا في استرداد حقوقنا؛ للتواصل /01129171672.
