توقع أحمد معطي، خبير اقتصادي، توسع الدولة خلال الفترة القادمة في خطة الشمول المالي خاصة أنه أحد أدوات ومستهدفات الدولة في رؤية مصر 2030، كما أنها أحد ركائز الوصول إلى التنمية المستدامة مما سيؤدي إلى زيادة معدل النمو والوصول إلى مستهدفاته وذلك عبر تحسين مناخ ممارسة الأعمال عبر رقمنة الاقتصاد المصري.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز"، سيؤدي الشمول المالي إلى تخفيض تكلفة المعاملات لأن أغلب المعاملات ستكون عبر الإنترنت البنكي أو عن طريق استخدام كروت الائتمان فلا تحتاج انتقالات أو استخدام ورقي أو غيره، كما أنها ستوفر من الوقت والجهد، ورفع الكفاءات والمهارات البشرية، وستخلق فرص عمل جديدة مما سيوفر على الدولة الجهد والتكلفة لدعم المستوى المعيشي لأنها ستخفض من معدلات البطالة في مصر.
وأوضح، أن خطة الشمول المالي بالتأكيد تساعد على تحول الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي وبالفعل مصر تعمل خلال هذه الفترة على فزيادة التعامل عبر الوسائل الرسمية وتقليل الاعتماد على النقود والاعتماد على أن تكون المدفوعات الحكومية عبر الكروت البنكية وذلك لأن ذلك له عدة فوائد سيقلل من المدفوعات غير القانونية مثل الرشاوى أو العمولات.
وأكد معطي، بالفعل تتخذ الدولة إجراءات متسارعة في هذا الاتجاه فتم إنشاء المجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلى للأمن السيبراني، وتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لمشروع تحديث البنية المعلوماتية والتحول الرقمى في موازنة العام المالى الحالي، وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية؛ بهدف تشجيع التجارة الإلكترونية، ومشروع البنية المعلوماتية المصرية لربط أكثر من 70 قاعدة بيانات حكومية ببعضها البعض، وبناء عاصمة إدارية جديدة ترتكز على فلسفة التحول إلى حكومة رقمية وتحويل بورسعيد إلى مدينة رقمية.
وحول ربط شهادات الميلاد بحساب بنكي ضمن خطوات تطبيق إستراتيجية الوطنية للشمول المالي يري معطي، انها فكرة ممتازة وإذا تم تطبيقها بالفعل فستساهم في خلق جيل جديد يتعامل مع البنوك مباشرة وسيساعد على تقليل الاقتصاد الغير رسمي.
ونوه إلى أن من الممكن أن نصل الشمول المالي للمناطق الشعبية والريفية لدمج الاقتصاد غير الرسمي إلى الرسمي عن طريق عدة أفكار فمن الممكن أن نربط شرط انتهاء الأوراق الحكومية بأن تكون مدفوعاته عبر كرت بنكي وهو بالفعل ما يتم تطبيقه وتعميمه الآن عن طريق كارت ميزة.
