منعت دولة الاحتلال الإسرائيلي، الاستمرار بتكليف جهاز الأمن العام "الشاباك"، بمهمة التعقب الرقمي لحاملي فيروس كورونا عبر الهواتف، ووصفت الإجراء بأنه انتهاك خطير للحريات، وفقا لما ذكرته إذاعة "مكان" العبرية.
وبحسب الإذاعة أوعزت المحكمة العليا إلى الحكومة بتقييد استخدامها للتعقب الرقمي، ليقتصر فقط على الحالات التي لا يتعاون فيها المرضى مع التحقيقات الوبائية ولا يقدمون معلومات عن مخالطتهم أشخاصا آخرين.
وقالت المحكمة في حكمها إنها تخشى أن يصبح تعقب الهاتف المحمول، الذي فرض كإجراء طارئ مؤقت، دائما.
ومنحت الحكومة حتى 14 مارس لإنهاء الاستخدام العشوائي للمراقبة وقصرها على حاملي الفيروس المؤكدين الذين يرفضون الاستجواب الوبائي.
وجاء قرار المحكمة استجابة لالتماس رفعته إليها 4 منظمات مدنية بينها جمعية حقوق المواطن.
وكانت تقنية الشاباك لتعقب الهاتف تعرف سابقا بأنها وسيلة لتعقب الفلسطينيين.
وسجلت إسرائيل حتى الآن 778172 حالة إصابة بفيروس كورونا و5758 حالة وفاة.
