انتقد النائب مصطفى بكرى، عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، بطء الحكومة في اتخاذ قرارات لمنع غليان الشارع بسبب تعديلات قانون الشهر العقاري، قائلا: "أسلوب صعب جدا أن تهرول وتلهث الحكومة لتقديم مشروع قانون لمنع غليان الشارع، فقط بعدما تقدم حزب مستقبل وطن، هذا لايصح، والأسبقية كانت للأغلبية البرلمانية".
وتابع: "علينا أن نسبق الشارع، لا أن نتركه يأن ونكتفي لنكون مجرد رد فعل، لا بد أن نفوت الفرصة على التيارات المتربصين"، مؤكدا أن مستقبل وطن حزب داعم للدولة المصرية، ومايهمه هو مصلحة الدولة فقط.
وكان قبلها قد وافق أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، على مجموعة مشروعات قوانين لتعديل الشهر العقارى، في مقدمتهم مشروع قانون الحكومة الذي وصل إلى البرلمان اليوم، بالإضافة لمشروع قانون الأغلبية البرلمانية، وآخر من تنسيقية شباب الأحزاب بخصوص ضريبة المحاميين.
من جانبه تمسك رئيس حزب مستقبل وطن بقانون الأغلبية بخصوص الشهر العقاري، قائلا خلال إجتماع تشريعية النواب: لدينا تصور أشمل وأوسع، ويجب مناقشة التعديلات التي تقدمت بها الأغلبية النيابية، فنحن بصدد الدخول في حيز التنفيذ في ٦ مارس ويجب البت في الأمر.
من جانبه رد الوزير علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، بإن الحكومة طلبت التأجيل لأنها تعكف على مشروع قانون متكامل بخصوص الشهر العقاري، ستتطرق فيه لأوسع زوايا التعديل في النقاط التي تسببت في الجدل الدائر حول الشهر العقاري.
بعدها قال النائب ضياء الدين داود، اقترح الإرجاء لمدة عامين، لمنع أي خلاف عميق حول تطوير مكاتب التوثيق، يجب ترك فرصة زمنية عامين من صدور القانون، حتى مارس ٢٠٢٢، أي تمديد المدة الواردة في مشروعي قانون الحكومة والأغلبية البرلمانية.
