وجهت الشرطة في هونج كونج، اليوم الأحد، الاتهام لـ47 معارضا بـ"التآمر لارتكاب عمل تخريبي"، في أوسع استخدام حتى الآن لقانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته بكين العام الماضي.
وذكرت صحيفة (ساوث تشاينا مورنينج بوست) المحلية، أن الشرطة وجهت الاتهام لـ47 من نواب المعارضة السابقين ونشطائها بموجب قانون الأمن القومي في هونج كونج بسبب دورهم في انتخابات إعادة تمهيدية غير رسمية جرت العام الماضي، وربطتها السلطات بمؤامرة للإطاحة بحكومة المدينة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاتهامات الموجهة اليوم تمثل واحدة من أعنف الانتكاسات، التي عانى منها معسكر المعارضة منذ إعادة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين عام 1997، حيث كان من بين المعتقلين قيادين وشخصيات مخضرمة في الحزب الديمقراطي والحزب المدني.
ويمثل المتهمون عدداً كبيراً من المعارضة المحلية من نواب سابقين وأكاديميين ومحامين ومتخصصين اجتماعيين والعديد من الناشطين الشباب، وهم جزء من 55 شخصاً اعتقلوُا في يناير الماضي، وبينهم شخصيات معروفة في "الحركة المؤيدة للديمقراطية".
يذكر أن القانون الجديد للأمن القومي في هونج كونج يتناول أربعة أنواع من الجرائم، هي: (التخريب، والانفصال، والإرهاب، والتواطؤ مع قوى أجنبية)، ويعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.. وقد أثار جدلا واسعا لدى إقراره العام الماضي عقب احتجاجات هزت المدينة لأشهر في عام 2019.
