أكد خبراء الاقتصاد أن حزمة الحوافز الضريبية التى أقرتها وزارة المالية للاقتصاد غير الرسمى تستهدف تشجيع هذه المشروعات على الانضمام للاقتصاد الرسمى؛ بما يُسهم في تطوير قدراتها الإنتاجية بحيث تكون أحد روافد توفير فرص العمل، وركيزة أساسية للنهوض بالاقتصاد القومى.
وقال الدكتور رمزى الجرم الخبير الاقتصادى، إن تلك الخطوة تأتي استكمالا لسعى الدولة خلال الفترة السابقة نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشكل غير مسبوق، تبدى ذلك في توفير الدعم المالي، من خلال المبادرات التي قدمها البنك المركزي المصري، بنحو ٢٠٠ مليار جنيه منذ العام ٢٠١٦، بفائدة بسيطة تتراوح ما بين ٥٪ & ٧٪، ثم مبادرة القطاع الصناعي بنحو ١٠٠ مليار جنيه بفائدة بسيطة قدرها ٨٪، ثم توفير دعم غير مالي، والذي تمثل في إعداد دراسات الجدوى للمشروعات القائمة والجديدة من خلال مبادرة رواد النيل، والتي نجحت نجاحًا كبيرًا في الحد من حالات التعثر والإفلاس بسبب عدم المعرفة الجيدة بإقامة المشروعات.
على جانب آخر، لفت الخبير الاقتصادى إلى سعى وزارة المالية إلى إرساء قواعد مبسطة للمحاسبة الضريبية الخاصة بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال حجم المبيعات أو الأعمال، والذي يتحدد بإقرار صاحب المشروع من خلال إقرار ضريبي مبسط سنوي واحد، يقوم بإعداده بنفسه، ومصلحة الضرائب تثق في تقديره، وأشار وزير المالية، إلى أنه إذا قل حجم المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه، فستكون الضريبة في هذه الحالة في حدود ١٠٠٠ جنيه، أما إذا كان حجم ما بين ٢٥٠ إلى أقل من ٥٠٠ ألف جنيه، فتكون الضريبة في حدود ٥٠٠٠ ألف جنيه، وفي حالة ما تراوح حجم المبيعات والأعمال ما بين مليون إلى ٢ مليون جنيه، فتكون معدل الضريبة واجبة الأداء عند معدل ٠.٥٪، وإذا كانت ما بين ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين، فتكون الضريبة بمقدار ١٪، مع ضرورة تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة في جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تخفيض الرسوم الجمركية من ٥٪ إلى ٢٪ على الآلات والمعدات اللازمة للإنتاج.
تشجيع المشروعات ذات الطابع الصناعي
وأكد الجرم أن الدولة تسعى نحو تشجيع المشروعات الصغيرة ذات الطابع الصناعي، لما له من انعكاسات إيجابية على دوران عجلة الإنتاج، وزيادة مكون المشروعات الصغيرة بصفة عامة، والقطاع الخاص الصناعي بصفة خاصة، في أرقام الناتج المحلي الإجمالي، من خلال حجم الإعفاءات الضريبية وزيادة فترة الإعفاء من سداد أقساط الأراضي المخصصة للأنشطة الصناعية في الفترات الأولى لحياة المشروع، نظرًا لارتفاع التكاليف الثابتة في المراحل الأولى لبدء الأنشطة الصناعية بشكل عام.
وأكد الدكتور أحمد شوقى الخبير الاقتصادى أن الاهتمام بالشركات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم المشروعات التي قامت عليها العديد من الاقتصاديات كالصين وقد توجهت العديد من الدول بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لكونها من الدعائم الرئيسية للنهوض بالاقتصاديات ولم تبعد الدولة المصرية عن هذا الاتجاه بل أعطت المشروعات الصغيرة والمتوسطة الاهتمام الشامل من خلال العديد من الإجراءات كالمبادارت ذات العائد المنخفض ٥٪ و٧٪ والتي ساهمت في زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ٢٠١.٨ مليار جنيه مصري ما بين ٢٠١٥ حتى يونيو ٢٠٢٠ بالإضافة لتأجيل كافة لاستحقاقات الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ٦ أشهر لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وتفعيل دور شركة ضمان المخاطر لضمان الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
الحوافز الضريبية الجديدة
وأوضح شوقى أن توجه وزارة المالية لتقديم حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة سيساهم في تشجيع هذه الشركات للدخول في الاقتصاد الرسمي لتطوير قدراتها الإنتاجية للمساهمة بشكل فعال في الاقتصاد المصري وتقديم المزيد من فرص العمل للمساهمة في خفض معدلات البطالة حيث بلغ معدل البطالة ٧.٣٪ خلال الربع الثالث من عام ٢٠٢١ مقارنة ٩.٦٪ خلال الربع الثاني من نفس العام والحفاظ على احتواء معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية ومستهدفات البنك المركزي المصري حيث بلغ معدل التضخم السنوي العام ٤.٣٪ بنهاية يناير ٢٠٢١. بالإضافة للمساهمة في رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري حيث تمثل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة نحو ٨٠٪ إلى ٩٠٪ من حجم الشركات في الاقتصاديات بوجه عام.
فيما أكد الدكتور محمد كيلانى الخبير الاقتصادى، أن أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر أصبحوا محل اهتمام الحكومة المصرية بل هناك اهتمام تشريعي وإداري وضريبي كبير لتلك المشروعات بم يشجعها على ممارسة دورها.
وأوضح كيلانى أن بداية الاهتمام في تحديث قانون المشروعات بموجب القانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠م، بل إن القانون قد فصل بصورة قاطعة الفرق بين هذه المشروعات وليس فقط من حيث التعريف بل من حيث القيمة المالية لرأس المال للمشروع، مما أكسب المشروعات تحديدا دقيقا بعد أن كان هناك خلط كبير في التفرقة بينها.
ولفت الخبير إلى أن البنك المركزي كان لديه لغط من نوعها وكان يجد صعوبة في التمويل لها ومقداره وما هو المحدد لقيمة رأس المال للمشروع نفسه.
وأكد كيلانى أن الغاية من الاهتمام الحكومة بالاقتصاد غير الرسمى هو تحقيق النهضة في هذا القطاع الحيوي ومعاملتهم وفقا لنظام ضريبى مبسط يساهم في تنمية هذه المشروعات باعتبارها إحدى ركائز النمو الاقتصادى.
ولم يقف الأمر عند التشريع بل إنه نص على مجموعة من الحوافز الضريبية وحوافز غير ضريبية فالحوافز الضريبية تتمثل في ضريبة قطعية مُبسطة حسب حجم المبيعات أو الأعمال دون الحاجة إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء، ويتحدد حجم المبيعات أو الأعمال بإقرار صاحب المشروع نفسه في إقراره الضريبي على سند من مستندات تؤيد ذلك.
وجاء القانون على نحو تفصيلي حيث وضح إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٠٫٥٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٠٫٧٥٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪، ولم ينص القانون على حوافز فقط بل وإعفاءات من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن وعقود تسجيل الأراضي، وتحديد الضريبة يعد بمثابة غل سلطة الإدارة الضريبية عن الخروج على هذه القيم.
وأوضح كيلانى أن القطاع غير الرسمي يمثل نسبة ٥٣٪ من منشآت المشروعات بعدد ٢ مليون منشأة تعد جميعها خارج مظلة الاقتصاد الرسمي، وتستهدف الحكومة إتاحة التمويل الميسر لهذه المشروعات بالإضافة إلى توفير أماكن لها سواء للبدء أو التوسع كما يتيح القانون التخصيص المؤقت كآلية من آليات الضمان للقطاع المصرفي لإعطاء قروض بضمان حيازة المكان.
إعفاءات نسبية
ولفت الخبير إلى وجود إعفاءات جمركية نسبية على الآلات المستوردة لبدء مشروع صغير بشرط ألا تتضمن هذه المعدات سيارات ركوب بنسبة ٢٪ من قيمة هذه الآلات.
وقال كيلانى إن حزمة الحوافز الضريبية تستهدف اندماج شريحة كبيرة جدا من المشروعات الصغيرة في القطاع الرسمي، حيث يمكن القانون جهاز تنمية المشروعات والجهات المعنية من رعاية هذه المشروعات وتقديم كامل الدعم من خلال الحوافز التي يتيحها بما يكفل اندماج هذه المشروعات تحت مظلة القانون، بالإضافة إلى إتاحة آلية التسويق إلى الجهات الحكومية حيث نص القانون على أن تكون نسبة ٢٠٪ من مشتريات الحكومة لصالح المشروعات الصغيرة و٢٠٪ أخرى لصالح المشروعات المتوسطة.
ويرى كيلانى، أن الحوافز الضريبية والإعفاءات والتيسيرات المقدمة من الحكومة تبعث برسالة طمأنة بل ونزع فتيل الأزمة الضريبية بين صاحب المشروع والضرائب والخروج من بوتقة التقديرات الجزافية محل قلق صاحب المشروع مما يجعل الإيراد الضريبي في مصر سوف يحقق أرقاما خيالية يقترب من ٢ تريليون مع تفعيل قانون الفاتورة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى، مما يحقق معدلات نمو تتخطي حاجز ٦٪ سوف يتراجع معدل الفقر إلى نسبة أقل ٥. ٧ ٪ وسوف يشهد الاستثمار الأجنبي المباشر معدلا لامثيل له علاوة على انخفاض عجز الموازنة بصورة كبيرة وآثار غير اقتصادية تتلخص في صورة مصر الخارجية ومدي قيامها بمواكبة التشريعات العالمية كون الضريبة أداة مرنة في تحقيق النهوض الاقتصادي علاوة على ثقة المستثمر الأجنبي في الاستثمار المصري.
