قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز 13 دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة ج من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019، بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنته من النص على حد أقصى للزيادات المقررة على المعاشات، للخاضعين لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي، لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.
أقيمت 13 دعوى تطالب بعدم دستورية الفقرة ج من المادة الأولى من القانون رقم 74 لسنة 2019 بشأن زيادة المعاشات فيما تضمنته من النص على حد اقصى للزيادات المقررة على المعاشات للخاضعين لاحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 بشان التامين الاجتماعي.
ونصت المادة الأولى من القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب، على زيادة بنسبة 15 % اعتبارا من الأول من يوليو 2019 للمعاشات المستحقة قبل ذلك التاريخ والمقررة بأحكام القوانين رقم 71 لسنة 1964 بشان منح معاشات ومكافآت استثنائية، والتأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حكمهم، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين بالخارج، والقانون رقم 93 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل.
