قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية، وضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من ايقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.
اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الاولمبية ووزير الشباب والرياضة.
أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية، في 20 أكتوبر 2018، إيقاف رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، لمدة عامين والتهديد بشطبه نهائيا في حال عدم الالتزام بحضور التحقيقات معه.
وقررت الجمعية العمومية غير العادية إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة عامين عملا بأحكام مدونة السلوكيات، والأخلاقيات والقيم الرياضية.
ووجهت اللجنة الأولمبية الاعتذار لرئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حسن مصطفى، ورئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أحمد أحمد، على التجاوزات في حقهما من جانب منصور.
وجاء في القرار: "قررت الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية اعتماد قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية لوقف نشاط رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لحين انتهاء التحقيق معه بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الإدارة، وفى حالة امتناع نادى الزمالك عن تنفيذ هذا القرار، يعتبر نشاط النادي موقوفا تلقائيا في الاتحادات المعنية".
