رغم الخلافات حول مكان الانعقاد.. مجلس النواب الليبي يحدد 8 مارس موعدًا لجلسة منح الثقة للحكومة الجديدة.. وخبير: الإخوان تبتز الدبيبة لإجباره على منحها أغلبية المقاعد الوزارية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

جاء إعلان مجلس النواب الليبي، المعترف به دوليا، برئاسة المستشار عقيلة صالح، تحديد الثامن من مارس المقبل، موعدا لعقد جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية الجديدة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لتلقي الضوء على الكثير مما يدور في الكواليس من تحركات لعرقلة هذه الخطوة التي تعد الأولى في مشوار المرحلة الانتقالية، المقرر أن تنتهي بإجراء الانتخابات البرلمانية، والرئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

ويأتي تحديد موعد الجلسة، على الرغم من عدم حسم مكانها، بعد أن تأرجحت بين أن تعقد في مدينة صبراتة، ثم الاتفاق على عقدها في مدينة سرت، قبل الإعلان أخيرا عن احتمالات لاستضافتها في طبرق.

وعقب الاستقرار على عقد الجلسة في سرت، أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة، المعروفة بـ"5+5"، عدم ملاءمة الأوضاع الأمنية في المدينة، لاستضافة هذا الحدث، مما دفع مجلس النواب إلى الاتجاه لعقدها في طبرق، التي يرفضها أعضاء مجلس النواب الموازي، الذي يعقد في طرابلس، والراغبين في عقد الجلسة بمدينة صبراتة.

وتبدو جميع الأطراف في ليبيا متأهبة انتظار للإعلان عن تشكيل الحكومة الانتقالية، التي ستكون مصغرة، وفقا لتصريحات رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، وتنفيذا لتوصيات دولية.

وخلال الساعات الأخيرة، قبيل إعلان الأسماء، يتجه كل تيار في ليبيا، إلى إبراز تحذيرات وإبداء نقاط خلاف كثيرة، حتى يستطيع أن يجد له منفذا عبر هذه التشكيلة الوزارية، فبينما أعلنت قائمة من النواب، تتكون من 84 عضوا، أنها تدعم تشكيل الحكومة، قبل الإعلان عن أسماء وزرائها وعددهم، خرج نائبان من القائمة وأعلنا عدم مشاركتهما وامتناعهما عن التصويت.

وطالت الخلافات ملتقى الحوار السياسي الليبي، التي ظهرت تصريحات لبعض أعضائها، ينتقدون فيها الطريقة التي يعمل بها الدبيبة، بخصوص اختيار أسماء الحكومة، وكذلك عدم إشراكهم في الاختيار.

الغالبية من أعضاء ملتقى الحوار أصدروا بيانا يخالف تصريحات زملائهم المنتقدين، مؤكدين أن خريطة الطريق الموقع عليها في جنيف، لا تلزم الدبيبة بأخذ مشورة أعضاء الملتقى أثناء تشكيل حكومته.

ويرى الدكتور أكرم الزغبي، أستاذ القانون الدولي، أن الوضع السياسي متأزم رغم ما يجري من خطوات نحو إنهاء المرحلة المضطربة الحالية، مرجعا ذلك إلى محاولات بعض النواب لابتزاز الدبيبة، من أجل أطماعهم بالاستحواذ على أكبر عدد من الحقائب الوزارية.

وأشار إلى أن تصريحات ممثلي جماعة الإخوان في ملتقى الحوار، تتمحور حول محاولة إقصاء البرلمان من عملية منح الثقة، حتى تذهب المسألة لملتقى الحوار، وبالتالي تستطيع الجماعة إنشاء تحالفات ومواءمات سياسية، مع أعضاء إقليم طرابلس، بما يحقق أغلبية لأتباعها.