تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرًا حول الموقف الحالى للمشروع القومى لتأهيل الترع، ومشروع التحول من نظم الري بالغمر لنظم الري الحديث، وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشروعات القومية الكبرى التي تقوم وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذها حاليًا.
وأوضح التقرير أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1090 كيلومتر تقريبًا بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل في تنفيذ 4185 كيلومتر أخرى، وتم تدبير اعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 1548 كيلومتر تمهيدًا لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 6823 كيلومتر حتى تاريخه، من أصل 7000 كيلومتر من المستهدف تأهيلها خلال المرحلة الأولى والتى ستنتهى بحلول منتصف عام 2022.
ويُعد هذا المشروع القومى العملاق أحد أهم مكونات المشروع القومى لتطوير الريف المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذى يستهدف تغيير شكل الريف المصرى بشكل جذرى، والارتقاء بحياة عشرات الملايين من المصريين.
وكانت وزارة الموارد المائية والرى أطلقت المشروع القومى لتأهيل الترع والجارى تنفيذه بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، بهدف تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعي والحضارى والبيئى الملموس في المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.
على صعيد آخر، تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الري الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد إستهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية.
والجدير بالذكر أن إجمالي الزمام الذي تم تحويل أنظمة الري فيه من الري بالغمر إلى نُظم الري الحديث بلغ ٢١٣ الف فدان تقريبًا، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 55 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل في تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
