الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية ونواب المحلة يناقشون المشروعات المنفذة

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعًا مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد ورؤساء المصالح الحكومية.

بدأ محافظ الغربية الاجتماع بالترحيب بالنواب، مؤكدًا على استمرار عقد الاجتماعات الأسبوعية بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتنفيذيين من أجل حل جميع المشكلات التي تهم المواطن بمحافظة الغربية

واستعرض المحافظ نسب تنفيذ مشروعات المديريات ١٩/٢٠ و٢٠/٢١ والبالغ عددها ٨٣٠ مشروع بإجمالي ٢٤ مليار و٨٩٦ مليون جنيه في قطاعات (الصحة، التربية والتعليم، الطرق، الري، الإسكان،  الأوقاف، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، الزراعة، التموين،الطب البيطري، قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، الطرق والكباري والاتصالات).

ففي قطاع الصحة، وجه المحافظ بعقد اجتماع عاجل للنائب عبد المنعم إمام مع السكرتير العام ووكلاء وزارات الصحة والكهرباء لمتابعة توصيل الكابلات لمستشفى رمد المحلة، كما وجه المحافظ بتشكيل لجنة طبية لمعاينة المكان المقترح من النائب عمرو السعيد لإنشاء وحدة صحية بقرية بشبيش، ومعاينة جهاز الأشعة المعطل بمركز الكبد طبقًا لما اقترحه النائب محمد كمال مرعي.

وفي قطاع الطب البيطري، طالب النائب محمد مرعي بتشكيل لجنة من (رئيس مركز ومدينة المحلة، الشباب والرياضة،الطب البيطري والزراعة) لمعاينة تطوير الوحدة البيطرية بميت السراج، كما طالب النائب عمرو السعيد بالاستفادة من أرض الوحدة البيطرية المقامة على مساحة فدان لإنشاء مجزر نصف آلي على تلك الأرض، كما  طالب النائب أحمد قناوي بدراسة تطوير المجزر الموجود بمدينة المحلة أو الاستفادة من أرض المجزر وذلك عقب افتتاح المجزر النصف آلي بقرية شبشير الحصة.

وفي قطاع التضامن الاجتماعي، طالب النائب حامد جهجه بدراسة تطوير الخدمات الاجتماعية بمركز المحلة، كما طالب النائب عبد المنعم إمام بدراسة إمكانية الاستفادة من جميع الأدوار بمجمع الخدمات الاجتماعية والذي سيتم افتتاحه في ١٥ مارس المقبل، كما طالب النائب محمد مرعي بتسهيل إجراءات التقديم لمعاش تكافل وكرامة، في حين طالب النائب أحمد بلال بإعادة تفعيل لجان المساءلة المجتمعية لتنقية المستحقين لمعاش تكافل وكرامة وتخصيص الدور الأول بمجمع الخدمات لذوي الاحتياجات الخاصة، كما وجه محافظ الغربية بتوفير مكان لإقامة نادي لذوي الهمم استجابةً لمطالب النائبة عزة حسين والتي طالبت أيضًا بتوفير مكان بديل لمركز التأهيل الاجتماعي بشارع محب.

وطالب النائب حامد جهجه بوضع جدول زمني للانتهاء من الأعمال في محطات قطار (عياش، صفط تراب وأبو على )، كما طالب النائب أحمد بلال بدراسة وضع إشارات تنبيه على فتحات العبور بمنطقة الجمهورية والتي تم قطعها من خلال السكة الحديد بسبب قيام المواطنين باستخدام كهرباء المزلقان والتأثير عليه،  ووجه المحافظ بتدبير مصدر كهرباء بديل على الفور لتلك الإشارات حفاظًا على أرواح المواطنين استجابةً لطلب النائب محمد مرعي.

وفي قطاع الري، طالب المحافظ بعرض التقرير الهندسي الذي أعدته المحافظة لحالة كافة الكباري سواء التي تمثل خطورة داهمة أو تحتاج إلى إحلال وتجديد أو في حالة جيدة، وطالب النواب بسرعة إصلاح كباري أبو يوسف وكفر دخميس، وكذلك معاينة مصرف شبراملكان.

كما ناقش النواب مشكلات الصرف الصحي داخل مركز ومدينة المحلة ومنها مشكلات الصرف في مناطق  (الوزارية،البرلسي، محي سعد، شبرابابل، الجابرية،منشية البكري،القيراطية، بلقينا، كفر حجازي ) وغيرها من المشاريع التي لم يتم الانتهاء منها، ومن جانبه وجه النائب أحمد الشعراوي الشكر لمحافظ الغربية على هذا اللقاء المثمر، مطالبًا المحافظ بوضع خطة زمنية وبدائل لنقل جميع الأسواق العشوائية بمدينة المحلة.
وخلال الاجتماع،عرضت إدارة الرصد بالديوان العام فيديو لأهم المشكلات بمركز ومدينة المحلة المتعلقة بالقمامة والصرف الصحي وطفح المياه، ووجه المحافظ بمعالجة تلك المشكلات وعرضها في الاجتماع القادم.

وتباحث المحافظ والنواب موقف مشروعات الرصف في قرية محلة أبو على والذي سيتم الانتهاء منه يوم الخميس القادم، طريق المحلة- دمرو، شوارع (الجابرية،سعد زغلول، الجمهورية والصفاء )، طريق محلة حسن، طريق  عبد الحي خليل، وموقف رصف باقي مشروعات الرصف الجارية في المحلة ضمن الخطة الإضافية، الاستثمارية ورد الشيء لأصله.

واختتم المحافظ اللقاء بتأكيده على استمرار هذه اللقاءات التي يجتمع فيها التنفيذيين والنيابيين من أجل إزالة كافة المعوقات والمشكلات التي تهم المواطن بمحافظة الغربية مطالبًا جميع المديريات بالتنسيق مع النواب لوضع دراسة مستقبلية لمتطلبات القرى في الخمس سنوات المقبلة، حتى يتم إدراجها في المراحل القادمة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".