قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع إحداث الحفر.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 39 لسنة 41 دستورية، والمطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر فيما تضمنه من أن " تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون".
