طالب النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة الإدارية المحلية بمجلس النواب، الحكومة بمد اللجنة بيانات بشأن القري والمدن التي حددت لها الأحوزة العمرانية، بما يستوعب الزيادة السكانية، وإيضاح حجم المساحات التي تم إضافتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الأسرة والتضامن بمجلس النواب برئاسة القصبى، اليوم السبت، خلال مناقشة 6 بيانات للحكومة فيما يخص أداء قطاعات (التجارة والصناعة، الكهرباء، الإسكان والموافق، الصحة، الاتصالات، التخطيط)؛ لمتابعة عمل الوزارة والتأكد من تنفيذ ما تم الادلاء له وإعداد تقرير حوله.
وأشاد القصبي بالطفرة التي تشهدها مصر فيما يخص توفير المسكن الملائم للفئات غير القادرة تحت بند "الإسكان الاجتماعي" في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، قائلًا: "نحي الدولة على هذا الإنجاز".
وقال القصبي إننا من داخل اللجنة نوجه التحية للحكومة المصرية التي بذلت جهدها في وما تم تنفيذه في شأن الرؤية الأكثر شمولية التي تتبناها في توفير المسكن الملائم لجميع فئات المجتمع المصري تحقيقا لسياسة عادلة للإسكان للفئات غير القادرة، من خلال تنفيذ نحو مليون و200 ألف وحدة سكنية بتكلفة 400 مليار جنيه ووفرت نحو 3.5 مليون فرصة عمل منذ عام 2018 وحتى اليوم، لكننا نتساءل عن أماكن توزيع هذه الوحدات والمحافظات التي تم التنفيذ بها، ونصيب كل محافظة فيها، وشروط الحصول عليها، وعدد المصريين الذين استفادوا منها، وما المقابل ولماذا هناك من البسطاء الذين لا يزالوا بحاجة إلى وحدات سكنية.
بدورها تساءلت النائبة مايسة عطوة، عن نصيب الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الوحدات وعما إذا تم توجيه النسبة المخصصة لهم في هذا الصدد، فيما تساءلت النائبة هند حازم أمين سر اللجنة عن مدى تماشي هذه الوحدات لا سيما في حالة الأشخاص من ذوي الإعاقة مع طبيعة المسافة، ليعلق "القصبي" بتأكيده أن السياسية التي تجري حاليا تذهب نحو إعادة التوزيع بما يقلل الازدحام لذا كانت هناك المنصورة الجديدة وغيرها من المدن الجديدة.
وحول ما تضمنه البيان الخاص بأداء قطاع الإسكان بشأن توفير مشروعات تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي لنحو 3.5 مليون فرصة عمل، أشاد "القصبي" بهذا الأمر قائلًا: دي حاجة تفرح جدا، إحنا في مرحلة بناء، بدورها طالبت النائبة نجوي خلف، بأن يتم إيفاد المجلس بفرص العمل ليتم إبلاغ الراغبين في التقدم إليها بالدوائر المختلفة.
