أوضح الدكتور أشرف فليفل، المتحدث الإعلامي باسم الشهر العقاري والتوثيق، أن تقديم إفادة بالتصالح أو شهادة من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات من الشروط الأساسية لتسجيل العقارات في ظل التعديل الجديد لقانون الشهر العقاري رقم 186 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية والخاص بتسجيل العقارات والأراضي والمقرر تطبيقه بداية من 6 مارس المقبل، ومن دونهم لم يتم تسجيل العقارات وبالتالي عدم دخول أو نقل المرافق والخدمات إليه (الكهرباء، الغاز).
و نص القانون على تقديم طلبات تسجيل الأحكام المثبتة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله والتي فصلت في موضوع النزاع دون الأحكام التي انتهت فيها الخصومة بناءً على إقرار بأصل الحق أو التسليم بالطلبات أو الموثقة للصلح بين أطرافها إلى المكتب المختص متضمنة الحكم وما يفيد نهائيته وبيانات العقار محله والحقوق العينية المقررة عليه وبيانات التكليف وشهادة سلبية من الجهة المختصة بعدم وجود مخالفات على العقار أو إفادة بالتصالح.
وأضاف "فليفل" في تصريح خاص لـ "البوابة"، أن كل الأحكام ليست جائزة التسجيل في الشهر العقاري بموجب المادة 35 مكرر، فهناك 3 حالات من الأحكام مستثناة وغير جائزة التسجيل وهي:
الأولي: إذا كان الحكم موضوع الطلب مبنيًا على الإقرار بأصل الحق أو التسليم للمدعي بطلباته
الثانية: إذا كان الحكم مثبتًا أو موثقًا للصلح بين الخصوم
الثالثة: إذا كان الحكم مما يجب شهره بطريق التأشير الهامشي.
وأكدت وزارة العدل برئاسة المستشار عمر مروان، أن الغرض من استحداث المادة 35 مكرر المضافة لقانون الشهر العقاري رقم 114لسنة 1946، هو تبسيط إجراءات التسجيل واختصار دورتها لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية بعد أن تم حسمها قضاء؛ حلًا لمشكلة إعادة بحث تسلسل ملكية العقار أمام مصلحة الشهر العقاري بعد الفصل في تلك المسألة بموجب أحكام قضائية نهائية.
ويُعطى الطلب رقما وقتيًا، وينشر المكتب على نفقة الطالب إعلانًا في إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار لدعوة من لديه اعتراض على تسجيل الحكم لتقديم اعتراضه أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ النشر، ويفصل في الاعتراض خلال سبعة أيام بقرار نهائي مسبب، فإذا انقضى الموعد المذكور دون اعتراض من ذوي الشأن أو رفضت الاعتراضات تحول الرقم الوقتي المعطى إلى رقم نهائي، أما إذا تقرر قبول الاعتراض يقوم قلم كتاب المحكمة بإخطار المكتب المختص لإلغاء الرقم الوقتي.
وأصدرت وزارة العدل الرسوم المستحقة للشهر العقاري طبقًا للقانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون رقم 83 لسنة 2006 لتسجيل العقارات المبنية والأراضي الفضاء وما في حكمها.
- الوحدة السكنية مساحة 100 متر رسمها 500 جنيه، شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها.
- الوحدة السكنية مساحة 200 متر، رسم تسجيلها 1000 جنيه شامل رسم المساحة وقدره 175 جنيها.
- الوحدة السكنية مساحة 300 متر، يقدر رسم تسجيلها 1500 جنيه وشامل 225 جنيها رسم المساحة.
- الوحدة السكنية فوق الـ 300 متر رسم تسجيلها 2000 جنيه شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها للوحدة.
بينما تبلغ رسوم تسجيل الأراضي الزراعية والصحراوية والبور خارج كردون المدن وما في حكمها:
- 500 جنيه حتى 5 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 150 جنيها.
- 1000 جنيه حتى 10 أفدنة وشاملة رسم المساحة وقدره 250 جنيها.
- 2000 جنيه فيما يزيد عن 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها.
ويتم سداد الرسوم المستحقة عن طريق السداد النقدي، والسداد عن طريق الشبكات مقبولة الدفع، والسداد عن طريق الحوالات البريدية.
