الجمعة 19 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

سياسة

الدعم التركي لحكومة "فرماجو" بالصومال يتسبب في مزيد من العنف.. "الدابولي": رفض شعبي لإقامة قواعد عسكرية لأردوغان.. "مأمون": زيادة في النشاط الإرهابي

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يثير تصاعد العنف في الصومال على خلفية التنافس في الانتخابات الرئاسية قلقا عربيا ودوليا متزايدا، حيث شهدت العاصمة مقديشو انفجارات واشتباكات متتالية، دانتها أطراف عديدة، وبات تورط تركيا في إشعال الصراع في الصومال أمرا واضحا على اثر مساندتها لرئيس البلاد محمد عبد الله محمد فرماجو رغم انتهاء ولايته إلا انه مازال حصانها التي تعلق عليه رهانها في سباق الرئاسة المؤجل لاجل غير مسمي بسبب محاولات "فرماجو" دفع حلفاءه في المجالس النيابية التي ستتولي بدورها انتخابه.



وتوعد تحالف المعارضة بتحركات في الشارع ضد الرئاسة الحالية المنتهية ولايتها، وفي المقابل اتهمت الحكومة الصومالية أطرافا دولية بتأجيج الأوضاع في البلاد.
وكانت قوى من المعارضة الصومالية قد وجهت رسالة مباشرة إلى السفير التركي في مقديشو، للحث على عدم إرسال تلك الشحنات العسكرية، التي تتضمن آلاف البنادق ومئات الآلاف من الطلقات النارية. يضاف ذلك إلى أسلحة تكتيكية كانت تركيا قد نقلتها إلى ترسانة الصومال العسكريةالعام الماضي.
وخلال الشهر الأخير من العام الماضي، تصاعدت مسألة إرسال تركيا لكمية كبيرة من الأسلحة الخاصة إلى الصومال، التي يُخشى أن تصل لتشكيل قوات "هرمعد" العسكرية، الموالية للرئيس محمد عبد الله محمد.
وفي العام الماضي، تبرعت تركيا بأثني عشر مركبة قتالية مقاومة للألغام ومحمية من الكمين من طراز BMC إلى الصومال، كما يستخدم الجيش الصومالي بنادق الجيش التركي MPT-76 الهجومية، التي تبيعاه تركيا للصومال بشكل مستمر.


من جانبه قال محمد الدابولي، باحث في الشأن الأفريقي، إن حكومة الرئيس الصومالي «محمد عبدالله فرماجو» تعيش أزمة سياسية عنيفة إثر تأجيل عملية الانتخابات التشريعية التي كان من المقررلها عقدها نهاية 2020، والتي بدورها سيترتب عليها اختيار رئيس البلاد الجديد من خلال اختيار النواب الجدد، تأجيل الانتخابات أجج الصراعات الداخلية في البلد المضطرب الأمر الذي دفع حكومة فرماجو إلى الاستعانة بالدعم التركي المتمثل في القاعدة العسكرية التركية في مدينة مقديشيو والتي سبق تأسيسها في عام 2017.
وأضاف الدابولي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن الدعم التركي لحكومة فرماجو يأتي لعدة أسباب وهي الخشية من وثوب المعارضة على رئاسة البلاد: خلال السنوات الأخيرة واجهت حكومة فرماجو معارضة عنيفة من قبل حكام الولايات الصومالية مثل ولايات جوبالاند وغلمدج وغيرها من الولايات، وخلال تلك الفترات حرص فرماجو على التخلص من خصومه السياسيين مستعيننا بذلك بعد القوي الاقليمية له كإثيوبيا وتركيا وقطر، الأمر الذي خلق معارضة شديدة في العديد من الولايات الصومالية للسياسات التركية في بلادهم، وسابقا تداولت أخبار حول رغبة تركيا في إقامة قاعدة عسكرية ثانية في الصومال وتحديدا في مدينة كسمايو عاصمة ولاية جوبالاند، وهو الأمر الذي لم ولن يلقي قبولا في تلك الولاية الجنوبية، لذا تخشي تركيا من احتمال وصول مرشح صومالي محسوب على قوى الولايات إلى سدة الحكم وهو ما يعني إنهاء الوجود التركي في القرن الأفريقي.
وأشار، إلى أن هدف تركية أيضا هو ممارسة الضغوط على الدول العربية: الوجود والنفوذ التركي في الصومال جاء على حساب نفوذ بعض الدول العربية فخلال السنوات الأخيرة اتخذت الصومال العديد من السياسات المضادة لبعض الدول العربية فمثلا تراجعت الصومال عن موقفها الداعم لبيان جامعة الدول العربية في مارس 2020 الرامي إلى دعوة إثيوبيا إلى احترام الحقوق التاريخية لمصر في نهر النيل، ومن هنا نجد أن الصومال في ظل حكومة فرماجو باتت تشكل عنصر ضغط على الدول العربية وفي مقدمتهم مصر وتلك ورقة سياسية لن تفوتها تركيا، لذا ستسعي إلى اعادة انتخاب فرماجو مرة أخري للحفاظ على توازنها في القرن الأفريقي.
وأكد"الدابولي"، أن الصومال تعتبر لتركيا بوابة للداخل الأفريقي حيث سهلت حكومة فرماجو ولوج المشروع التركي إلى قلب القارة الأفريقية، فمؤخرا انتقل النفوذ التركي من السواحل الصومالية إلى هضبة الحبشة وهو ما يتضح في طلب إثيوبيا من أنقرة بالتوسط في نزاعها الحودي مع السودان، كما تعاظم التواصل العسكري التركي الإثيوبي متمثلا في توريد أسلحة تركية للجانب الإثيوبي، لذا نستنتج ثمة تحالف ثلاثي بين تركيا والصومال وإثيوبيا بدأ يظهر للعلن وستحاول أنقرة الاستماتة في الدفاع عنه ببقاء محمد عبدالله فرماجو عراب هذا التحالف في السلطة إلى أمد بعيد.

وتابع عبدالناصر مأمون، باحث في الشأن الأفريقي، أن تركيا تولت حماية وجود فرماجو في السلطه واستمراره فيها ضد المعارضة القويه هناك لدرجة انها اعدت ودربت قوات خاصة لهذا الظرف اطلق عليها قوات جورجور التي اعدت وتدربت بالقاعدة التركية "تركيصوم" وعلاوة على ذلك تحدثت بعض المواقع الاخبارية عن رؤية الدبابات التركية في شوارع مقديشو يومي الخميس والجمعه الماضيين مما يؤكد انخراط تركيا في الصراع بنفسها وبدون وكلاء.
وأشار إلى أن بدايات حركة شباب المجاهدين كانت في توائم ايديولوجي مع تركيا الا ان تقارب تركيا مع نظام فرماجو كان من الاسباب التي باعدت بين الطرفين بالإضافة إلى اطماع تركيا في النفط والغاز الصومالي كانت سببا ايضا في ان تري تلك الحركة في الوجود التركي محتلا للبلاد واصبحت مقاومته فرض عين وتعتبر الحالة التي عليها البلاد والتي ادخلهافرماجو فيها بتعنته محفزا قويا لنشاط جماعه المجاهدين مما يمثل تقويضا لما تم إنجازه من تقدم نحو اعادة بناء الدولة.
وأضاف مأمون في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، أن فرماجو مكن تركيا من السيطرة على مفاصل الدولة هناك ولذلك تسعي جاهدة لضمان استمرارية هذه السيطرة التي لن تتحقق لها مع رئيس غير فرماجو‏.


وبينما قال محمد ربيع الديهي، باحث في الشأن الدولي، إن الطموح التركي في القرن الأفريقي يبدا بالصومال التي صارت تركيا تتلاعب به وبامنها القومي اما من خلال سلاح المساعدات التى تقدمها تركيا أو من خلال القواعد العسكرية ناهيك عن الدعم الخفي لحركة شباب الصومال حتى وان أخفي أردوغان حقيقة دعمه لها الا ان انقرة هي الداعم للإرهاب في الصومال.
وأضاف الديهي، أن دعم اردوغان لحكومة الصومال الحاليه برغم عدم شرعيتها يأتي في إطار سعي النظام التركي نحو تثبيت اتباع له في السلطه والحكم في بلدان عديده لتحقيق طموحه المزعوم بالخلافة العثمانية كما ان طموح اردوغان في الصومال يتجاوز حد الخلافة العثمانية ويذهب نحو تطويق الامن القومي العربي وازعاج مصر من خلال التواجد على البحر الأحمر وخليج عدن الذي تمر منه ٢٣% من التجارة العالمية فضلا عن سعيه لازعاج السعودية.
وأكد"الديهي"، أن منطقة القرن الفريقي هي الطريق نحو شرق أفريقيا حيث الطموح التركي في الاستيلاء على الثروات الأفريقية.
وفي المقابل قال محمود ابوحوش، باحث في الشأن الدولي، إنه على خلفية أحداث الاضطرابات وعدم الاستقرار الاخيرة بالصومال التي جاءت نتيجة الاتهامات بتزوير الانتخابات من قبل حكومة فيرماجو والذي قد صاحب ذلك رد فعل دولي وإقليمي بالدعوة للتهدئة ودعم الحوار بين الحكومة والمعارضة من أجل دعم الاستقرار بالبلاد، إلا أن طبيعة الموقف التركي تجاة نظام الحاكم يضع مزيدا من علامات الاستفهام والتي قد نلخصها بالدوافع والأهداف التركية تجاة الصومال، وهي أهداف سياسية واقتصادية واستراتجية وعسكرية.
وأضاف أبوحوش، أن الأهداف السياسية تمكن الرغبة التركية بضمان وجود نظام فيرماجو في حكم البلاد، الذي يتناغم مع سياستها وينسجم مع موقف المحور القطري التركي في حين تكمن الأهداف الاقتصادية في محاولة وضع مؤطى قدم للشركات التركية وتوظيف واستغلال الثروات والمواد الطبيعة لخدمة المصالح التركية. 
أما الأهداف العسكرية فتكمن في محاولة زرع تواجد تركي في القرن الأفريقي عبر بناء القواعد العسكرية وتقديم الدعم للحركات الإسلامية المسلحة لتعزيز تواجدها العسكري، أما الأهداف الإستراتيجية فتكمن في محاولة تركيا للعب دورا اقليما بالقارة الأفريقية ومزاحمة التواجد الغربي والإماراتي بكل الطرق.
وأكد"أبوحوش"، أن أهم الدوافع التركية تجاه مقديشو الرغبة التركية في استغلال الموقع الاستراتيجي للصومال من أجل إطلاق أول مهمة للقمر كجزء من برنامج فضائي بمليار دولار، إنما سبب اختيار الصومال يكمن في موقعها الإستراتيجي، التي كانت موقعا للهبوط الإضطراري لبرنامجي الفضاء الأمريكي والسوفيتي في أواخر القرن ٢٠.

وقال هشام العلي، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن العلاقات بين تركيا والصومال تعود إلى عام 2011 حيث كانت تعاني الصومال من مجاعة بسبب الاحتراب الداخلي وهو ما أدى إلى انسحاب الهيئات والمنظمات الإنسانية الدولة منها.
وأضاف العلي في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، أن تركيا استفادت حينها من الوضع العام للصومال وقام الرئيس أردوغان بزيارتها مع عائلته وعدد من مستشاريه كما قدمت تركيا مساعدات إنسانية تقدر بمئات الدولارات.
وأشار، إلى أن تركيا تحاول منذ عقود التدخل في شئون بعض الدول العربية والأفريقية المضطربة من اجل توسيع السوق الاستهلاكي لمنتجاتها الزراعية باعتبارها دولة تتمتع بمنابع مياه وأراضي خصبة هائلة تحتاج إلى إستراتيجية للتسويق تدعم ديمومة منتجاتها وقد وجدت سوقا رائجة في العراق وليبيا والصومال ودول عربية وأفريقية أخرى، إضافة إلى كونها تدعم التنظيمات الإخوانية في دول ما بعد الربيع العربي لتحقيق نفس الغرض، لكن تبقى هناك نوايا توسعية تضاف إلى هذا الهدف خصوصا في الصومال بموقعه الجغرافي المهم.
وأكد "العلي"، أن اليوم تركيا تدعم فيرماجو رئيس الحكومة الصومالية على الرغم من كونها حكومة فاقدة للشرعية بسبب انتهاء فترة ولايتها وعدم نية المعارضة والفرقاء السياسيون التجديد لها.. اعتقد أن أنقرة سوف تدعم أية حكومة سيتم التوافق عليها في هذا البلد كون دعمها يحقق استراتيجيتها في السيطرة على مصادر القرار إضافة إلى ديمومة دعم السوق الاستهلاكي لمنتجاتها مما أسلفنا.

وفي نفس السياق قال مصطفى أمين، باحث في شئون الحركات الإسلامية، إن استثمار تركيا في الجماعات الإسلامية الجهادية ومنها حركة الشباب الصومالية، ويعتبر أردوغان الجماعات الإسلامية جزء من مشروع توسيعي له في المنطقة وهى بتأدى الدور الوظيف ده بإمتياز لتركيا نظرا للدعم الكبير الذى يقدمه النظام التركى من إيواء واحتضان وتحالف غير مكتوب عبر وسيط إقليمي هو قطر،وهذا امر ليس بجديد على تركيا وهناك العديد من الدلالات والمؤشرات الهى تؤكد على ذلك، منها الاستثمار في القواعد العسكرية والتدخل الاقتصادى ودعم الجماعات المسلحة، وهذا دور مستمر وسيستمر لفترة طالما النظام الأردوغاني قائم.