أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن موافقة الأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة على إدراج مبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ضمن مشروعات سجل منصة «الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة» التابعة للمنظمة، يدل على جدية المبادرة واعتمادها على منهج علمي يستند لمعايير واضحة تبرز إرساء العدالة الاجتماعية من منظور حقوق الإنسان.
واضافت أن المبادرة تهدف إلى مساعدة الفئات الأولى بالرعاية في المجتمع للنهوض بهم ولضمان مستوى معيشي أفضل للمواطن وتعزيز حقوقه الاقتصادية والاجتماعية وفى مقدمتها الحق في التنمية.
وأشارت لجنة حقوق الإنسان بمجس النواب، إلى أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لها دور مهم في توفير احتياجات أساسية تمثل صلب الحقوق الإنسانية لفئة عريضة بالدولة المصرية وهم محدودى الدخل، وهو ما يجعلها رسالة واضحة للعالم كله بتغير السياسيات المصرية والعمل على عدم تهميش البسطاء وتلبية احتياجاتهم.
وأضافت أن تسجيل " الأمم المتحدة" يبرهن على صحة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية في الوصول التدريجي لقرى متكاملة من حيث الخدمات والمرافق وأن تصبح الحياة بها لائقة وتتناسب مع احتياجات المعيشة اليومية للمواطن.
