الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

سلسال الدم مستمر في العراق.. 600 قتيل حصيلة التظاهرات والتفجيرات..مفوضية حقوق الإنسان تحذر:استمرار الانفلات الأمني سيؤدي إلى فوضى

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
لا يزال سلسال الدم مستمر في العراق التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة بسبب الإحباط العام من سوء الخدمات والبطالة والفساد في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.
وخلفت الاحتجاجات سقوط قتلي بين المتظاهرين وقوات الأمن، حيث قالت هيئة حقوق الإنسان في العراق إن 5 متظاهرين قتلوا وأصيب 271 شخصا، من بينهم 147 عنصرا من القوات الأمنية خلال أحداث محافظة ذي قار، بجنوب البلاد في الأيام الخمسة الماضية، بحسب سكاي نيوز.
وتجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة للمطالبة بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة في المحافظة.
وأشعل المتظاهرون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.
وكانت قد أعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارم في جميع المدن الرئيسية في المحافظة لمنع مزيد من التجمعات.


وحذرت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، من استمرار حالة الانفلات الأمني التي تعيشها محافظة ذي قار جنوبي البلاد، والتي تسببت بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والقوات الأمنية.
وأشارت المفوضية في بيان لها، إلى أنها "تابعت من خلال فرقها الرصدية الاحتجاجات في ذي قار، والتي أدت إلى تفاقم التصادمات بين المتظاهرين والقوات الأمنية، الأمر الذي أسفر عن سقوط ضحايا من الطرفين نتيجة استخدام الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع والحجارة والآلات الحادة إضافة إلى حرق مبنى المحافظة وغلق جسري الزيتون والكرامة".
وأضافت: "أن استمرار الانفلات الأمني وعدم معالجة المشكلات المتفاقمة وقيام الحكومة والمؤسسة الأمنية بدورها في حفظ الأمن والأمان، سيؤدي بالنتيجة إلى الفوضى واستمرار سقوط كم كبير من الضحايا".



وأشارت، إلى أنها "دعت سابقا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتولي الموقف الأمني في المحافظة واتخاذ الإجراءات العاجلة لإيقاف نزيف الدم وبسط الأمن وايقاف الانفلات الأمني فيها".

ودعت كذلك الحكومة المحلية في المحافظة إلى "الاستجابة لمطالب المتظاهرين السلمية وحقن الدماء والحفاظ على المال العام والخاص".

وأدت عقود من الحروب والفساد وقلة الاستثمارات إلى تردي شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة في العراق.

ولا يحصل العديد من المنازل سوى على بضع ساعات من الكهرباء التي توفرها الدولة يوميًا كما يشكو الأهالي من تلوث مياه الشرب، وأدى الغضب إزاء تردي الخدمات العامة إلى اندلاع احتجاجات في الماضي.

ففي أواخر عام 2019، تحوّل الإحباط العام من سوء الخدمات والبطالة والفساد إلى حركة مناهضة للحكومة غير مسبوقة في جنوب العراق وكذلك في العاصمة بغداد.

وقُتل ما يقرب من 600 شخص، بينهم 10 من عناصر الأمن، في أعمال عنف مرتبطة بالاحتجاجات منذ ذلك الحين، بما في ذلك خلال أعمال عنف شهدتها التظاهرات وأيضًا في عمليات اغتيال استهدفت نشطاء.