جدل واسع أثاره مشروع قانون البوابة الإلكترونية للعمرة، الذي بات على أعتاب العرض على اللجنة العامة لمجلس النواب للبت في إقراره، غير أن شركات السياحة حملت بعض الانتقادات لمشروع القانون والتي لم ينظر لها داخل الغرفة المختصة.
قال ثروت عجمي، رئيس غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، إن معاناة الشركات مستمرة ومتفاقمة طالما استمر تفشي جائحة كورونا، موضحا أنه لا يمكن لأحد حصر الخسائر الفادحة التي تعرضت لها شركات السياحة، غير أنه في هذا الوقت العصيب فوجئ القطاع بقانون بوابة العمرة الجديد الذي حمل بين طياته بنودا لا تتناسب وحجم الكارثة الحالية.
وأضاف عجمي، أن المادة (6) من مشروع القانون، ألزمت الشركات السياحية بأن تسدد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة التي تنظمها، يصدر بتحديد قيمته وقواعد حسابه وكيفية استرداده قرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي الغرفة المختصة، على أن يتم تحصيل هذا التأمين نقدًا أو بأية وسيلة من الوسائل المنصوص عليها بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي لحماية المعتمرين المتعاملين مع الشركات السياحية، وضمانا لتنفيذ هذه الشركات بالتزاماتها التعاقدية تجاههم، مشيرا إلى أن فرض التأمين على الشركات في هذا التوقيت إذا ما عادت العمرة لن يكون مناسبا للغالبية الكاسحة، بل سيضطر الكثيرين لعدم تنظيم الرحلات تفاديا لمزيد من الخسائر.
وتابع بأن الكثير من شركات السياحة تعرض ترخيصها للبيع، والأفرع التابعة لها، ولجأت لتسريح العمالة، وذلك بعدما توقفت تماما عن العمل إثر تفشي الجائحة، موضحا ان الفنادق والمطاعم لديها ما يمكن العمل به خلال فترة الانحسار السياحي، غير أن الشركات ليس لديها عمل سوى تنظيم الرحلات وتشغيل الأتوبيسات، كما أن توقف السياحة الدينية مثل ضربة قاصمة لها، في وقت لم تستفد فيه الغالبية من المبادرات والإعانات المعلن عنها، ما يستوجب الدعم الفوري المباشر وليس فرض التأمين.
وأكد عجمي، أن مديونيات الشركات السياحية تفوق قيمتها السوقية بكثير، لذا أصبح بيع الشركة لا يثمن ولا يعوض خسارة، مطالبا بسرعة النظر في بنود الرسوم والتأمين بمشروع القانون رأفة بالشركات السياحية التي تنتظر فتح السياحة الدينية بفارغ الصبر للعودة إلى العمل.
ومن جانبه، طالب ياسر سلطان عضو اللجنة العليا للحج والعمرة سابقا، مجلس النواب، بمراعاة روح القانون عند نظر المشروع باللجنة العامة، موضحا أن هدف الشركات والمجلس والدولة واحدا، يتعلق بالحفاظ على العمالة والكيانات المصرية، لذا فإن القانون يجب أن يعبر عن الحالة الصعبة التي يمر بها القطاع.
ولفت، إلى أن كافة التقارير الدولية، تشير إلى صعوبة عودة الحركة السياحية قبل ٢٠٢٤، إلى ما كانت عليه قبل كورونا، أي أن الأزمة سوف تستمر لفترة مقبلة، مشيرا لعدم معقولية اشتراط خطاب ضمان أو رسوم تأمين على عمل شركات السياحة، حيث تنص مادة (9) على أن يصدر الوزير المختص قرارًا بتحديد فئات الرسوم المقررة على الشركات السياحية، ومنها: رسم اعتماد أو تصديق عقود الشركات السياحية إلكترونيًا مع الوكلاء السعوديين على البوابة بما لا يجاوز 5000 جنيه، ورسم إصدار اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه، ورسم استخراج شهادة خاصة ببيانات الشركة السياحية على البوابة بما لا يجاوز 1000 جنيه.
ونوه إلى أن مشروع قانون البوابة يهدف وفقا لمسودته إلى حماية الاقتصاد والأمن القومى المصرى، والقضاء على ظاهرة افتراش المعتمرين الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران، مشيرا إلى أن الشركات كانت تلتزم بضوابط توفير وتسهيل السكن والانتقالات وغيره، وكانت أيضا تعاقب في حال المخالفة، ولكن الجديد هو فرض تأمين جبري وتأمين كبير سوف يتيح للشركات الكبرى فقط العمل بالموسم ويخرج غيرها، وذلك في وقت لا تتضح فيه الرؤية حول إمكانية عودة العمرة من الأساس.
اللجنة المشتركة لوزارة السياحة واتحاد الغرف السياحية، قالت إن البوابة الإلكترونية تُعد آلية جديدة لتنظيم سفر المصريين من وإلى المملكة العربية السعودية لأداء شعيرة العمرة لإحكام الرقابة على الشركات المنظمة للعمرة وتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، مما يساهم في القضاء على ظاهرة السمسرة، والقضاء على الشركات غير المرخصة التى تقوم بتنظيم هذا النوع من الرحلات، وكل من تسول له نفسه أن يقوم بمثل هذا النشاط، ومما يساهم في الحد من زيادة أسعار رحلات العمرة، وعن طريق البوابة الإلكترونية للعمرة المصرية أصبحت العلاقة مباشرة بين المواطن وشركات السياحة، وهناك تحكم في خروج المعتمر والمحافظة على كرامة المواطن في ظل التواصل الدائم وتحديد سقف لأعداد المعتمرين وما تتيحه البوابة الإلكترونية من متابعة للعملية بأكملها من الأجهزة المعنية، وأكدت اللجنة أن مشروع القانون المعروض يحقق الأهداف المرجوة منه، ويحقق التناغم والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية ذات الصلة.
