الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

تقارير وتحقيقات

أزمة البيطريين.. انخفاض عدد العاملين بالجهات الحكومية إلى 9 آلاف طبيب.. سليم: خاطبنا مجلس النواب والتنظيم والإدارة لتثبيت المؤقتين.. وأبوصدام: وقف التعيين إهدار للثروة البشرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
خلال السنوات الأخيرة انخفض عدد الأطباء البيطريين العاملين بالجهات الحكومية، نتيجة لوقف التعيينات من جانب الحكومة منذ عام 1995، فمنذ سنوات قليلة كان عدد الأطباء البيطريين المُعينين بالجهات الحكومية نحو 15 ألف طبيب، انخفض عددهم إلى أقل من 9 آلاف طبيب بيطري.
كما أنه خلال 5 سنوات من الآن، سينخفض عددهم إلى 4 آلاف طبيب فقط، وذلك على الرغم من وصول عدد الأطباء البيطريين إلى نحو 60 ألف طبيب بيطري، إضافة لوجود نحو 19 كلية طب بيطري في مصر.

وقال الدكتور خالد سليم، نقيب أطباء بيطريين مصر، إنه خاطب لجنة القوى العاملة بمجلس النواب طالبًا منهم تثبيت الأطباء البيطريين المُؤقتين العاملين بالصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية والعاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية في المديريات والوحدات البيطرية والمجازر والتفتيش على اللحوم وإدارة الخدمات والإرشاد، لانتظام حملات التحصين الدورية ضد الأمراض الوبائية وذلك لوجود درجات شاغرة لخلوها من عدد كبير من الأطباء البيطريين المحالين للمعاش أو الوفاه على الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، أن رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أكد أنه سيتم تثبيت المتعاقدين مع الجهاز الإداري للدولة حتى 30/6/2016 وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية فور إقرارها.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية نصت على تعيين العمالة المؤقتة المتعاقد معها قبل أول مايو عام 2012 على بند الأجور الثابتة، وكذلك نظمت اللائحة أوضاع العمالة المؤقتة في مايو سنة 2012 حتى 30/6/2016، ونصت على نقلهم إلى بند أجور موسميين بعد دراسة الجهاز ووزارة المالية وبشرط أن يتقدم العامل بطلب كتابي للنقل كما يتم نقل من مضي عليهم ثلاث سنوات في بند "أجور موسميين" إلى بند الأجور الثابتة.
ولفت سليم إلى أن حاجة العمل تستوجب وجودهم وتثبيتهم وشغلهم للدرجات الشاغرة للعجز الشديد في كافة الجهات التنفيذية للطب البيطري، وذلك من أجل أمن وأمان وسلامة الغذاء للمواطن المصري والثروة الحيوانية في مصر.

إلى ذلك، قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، إن الفلاحين والمزارعين يتضامنون مع كل الدعوات التي تطالب بعودة التكليف للأطباء البيطريين المتوقف من عام 1995، مشيرًا إلى أن عدم تكليف أطباء بيطريين جدد أدى إلى تدهور الثروة الحيوانية بمصر مما أضعف دور قطاع الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية في المكافحة والوقاية من الأمراض.
وأضاف، أن الكثير من الأمراض التي تصيب الحيوانات مشتركة مع الإنسان مما ينذر بالخطر ويكلف الدولة ملايين الجنيهات سواء للعلاج عند الإصابة بالأمراض أو في صورة فقدان المواشي وقلة عدد الأطباء البيطريين يزيد الأعباء والتكلفة على المُربين ويزيد فرص نفوق الحيوانات وانتشار الأمراض.
وأشار أبوصدام إلى أن ترك خريجي كليات الطب البيطري دون عمل يؤدي إلى اهدار ثروه علمية، نحن في أشد الحاجه إليها وظلم لهؤلاء الخريجين الذين تعبوا واتعبوا أولياء أمورهم في دراسة لمدة خمس سنوات من عمرهم.
ولفت أبو صدام إلى أن مُعظم الخريجين يعملون حاليا في مجالات أخرى مثل الدعاية الدوائية البشرية ومنتجات التجميل أو مجالات أخرى بعيدة لاتمت بصله للدراسة التي تعلموها لا يستفيد بها الخريج ولاتستفيد بها الدولة، حيث نعاني من نقص في الأطباء البيطرين العاملين بالحكومة تزامنا مع خروج العديد من الموجودين حاليا على المعاش.