أصدرت مجموعة العمل السياسي في لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا التي تضم الجزائر وألمانيا وجامعة الدول العربية والبعثة الأممية بيانًا.
وأشار البيان إلى ان المجموعة عقدت اجتماعًا الخميس، لاستعراض التقدم الذي أحرزه ملتقى الحوار السياسي، والجهود التي تبذلها السلطة التنفيذية الموحدة المؤقتة، وللنظر في سبل تعزيز دعم المشاركين في عملية برلين لهذه الجهود.
وبحسب البيان استمع أعضاء المجموعة إلى إيجاز من رئيس المجلس الرئاسي الجديد محمد المنفي ورئيس الوزراء المكلف عبد الحميد الدبيبة، لتعرب الرئاسة المشتركة بعد الاجتماع عن ترحيبها بعمل ملتقى الحوار السياسي، وبإنجازه المتمثل في انتخاب سلطة تنفيذية موحدة مؤقتة جديدة في الـ5 من فبراير الجاري.
وأشادت الرئاسة بالدور المستمر والمسؤوليات التى اعتمدها ملتقى الحوار السياسي في خارطة الطريق للمرحلة التمهيدية للحل الشامل، مشيدة بالبيانات التي اصدرها المنفي والدبيبة والتزامهما بتشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة.
وأضافت الرئاسة أن هذه الحكومة تعكس التنوع السياسي والاجتماعي والجغرافي لليبيا، بما في ذلك الشباب والمكونات الثقافية والمرأة معبرة عن ترحيبها بالأولويات التي وضعها الرئيسان المكلفان لمدة الولاية المحدودة زمنيًا للسلطة التنفيذية المؤقتة، بما في ذلك تصميمهما على إجراء انتخابات وطنية في ديسمبر المقبل.
وبينت الرئاسة أن الانتخابات تتم وفقًا لخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، مع أخذ العلم بعزم الدبيبة عرض حكومته على مجلس النواب بأسرع ما يمكن للنظر فيها، داعية مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة رسمية بهدف التصويت على منح الثقة للحكومة المقترحة.
ولغرض الالتزام بموعد الانتخابات، شددت الرئاسة على أهمية قيام جميع المؤسسات ذات الصلة باستكمال الإطار الدستوري والقانوني اللازم لإجرائها، بما يتماشى مع مسؤولياتها على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق، مقرة بالدور الهام لدول الجوار والمنظمات الإقليمية.
وبينت الرئاسة أهمية تنسيق الجهود الدولية وضمان اتساقها وتعزيزها لتيسير تنفيذ خارطة الطريق وتمكين ليبيا من إكمال عملية الانتقال بنجاح، بعيدًا عن جميع أشكال التدخل العسكري أو التدخل الخارجي، مشددة على ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
واختتمت الرئاسة البيان بالإشارة إلى أن التقدم المحرز على المسار السياسي يمكن أن يسهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وتحسين الحوكمة الاقتصادية، والاستخدام العادل للإيرادات والموارد المتوفرة.
