استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال؛ بما يُسهم في تحسين أداء العمل بالإدارات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، على النحو الذي يساعد في تلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 7 آلاف و964 شهادة جمركية واردة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، لأصناف متعددة من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، وقطع غيار موتوسيكلات وسيارات»، خلال شهر يناير الماضى.
وأضاف التقرير أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك « الدخيلة» و«دمياط»، بلغت 409 ملايين و462 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات نحو مليار و890 مليونًا و646 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، قامت بتصدير مشمول 4 آلاف و285 بيانًا جمركيًا خلال شهر يناير الماضي، معظم أصنافها من السلع الإستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، وإستانلس، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، ومواد غذائية»، بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات و816 مليونًا و83 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 11 مليونًا و462 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك «الدخيلة» و«دمياط»، خلال شهر يناير الماضي بلغت نحو 2 مليار و311 مليونًا و570 ألف جنيه.
